لا حكم نهائي حتى الآن
الدستورية العليا تعيد دعوى الطعن على المادة 18 من قانون الإيجار القديم للمفوضين
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، إعادة الدعوى رقم 90 لسنة 42 دستورية إلى هيئة المفوضين بالمحكمة، لاستكمال تحضيرها، وذلك في القضية المتعلقة بالطعن على الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، والخاصة بـ طرد المستأجرين بعد انتهاء مدة العقد في قانون الإيجار القديم.
وأوضحت المحكمة أن الدعوى لا تزال في مرحلة التحضير، ولا يوجد حكم نهائي بشأن دستورية المادة المطعون عليها حتى الآن، مما يعني أن أحكام قانون الإيجار القديم لا تزال سارية حتى صدور قرار نهائي من المحكمة الدستورية.
المادة 18 في دائرة الطعن الدستوري
تنص المادة 18 من قانون 136 لسنة 1981 على أنه لا يجوز للمؤجر طلب إخلاء الوحدة المؤجرة حتى بعد انتهاء العقد، إلا في حالات محددة، منها:
- الهدم الكلي أو الجزئي للعقار.
- عدم دفع الإيجار خلال 15 يومًا من الإنذار.
- التنازل عن العين أو تأجيرها من الباطن دون إذن.
- استخدام الوحدة في أعمال منافية للآداب أو مقلقة للراحة.
ويطعن مقيم الدعوى على الفقرة الأولى تحديدًا من المادة، باعتبارها تقيّد حق المؤجر في استرداد الوحدة المؤجرة رغم انتهاء العقد، وهو ما يرى فيه انتقاصًا من الحماية الدستورية للملكية الخاصة.
لا حكم حتى الآن.. والإجراءات مستمرة
حتى الآن، لم تُصدر المحكمة الدستورية العليا حكمًا نهائيًا بشأن المادة 18، بل أعادت الدعوى لهيئة المفوضين لاستكمال التحضيرات القانونية، والتي تتضمن إعداد تقرير فني وموضوعي قبل عرضها مجددًا على هيئة المحكمة.
هذا القرار يعني أن أحكام قانون الإيجار القديم ما زالت قائمة وسارية، ولا يجوز تنفيذ أي إجراء بطرد المستأجرين بناءً على هذه الدعوى قبل صدور حكم بات ونهائي.
ما وراء الخبر
قضية الإيجار القديم تشغل الرأي العام في مصر منذ سنوات، بسبب تضارب المصالح بين المالكين والمستأجرين، خاصةً في العقود الممتدة منذ عقود دون تعديل القيمة الإيجارية. وتُعد المادة 18 من القوانين المركزية التي تنظم العلاقة التعاقدية، ما يجعل أي طعن عليها ذا أهمية بالغة.
إعادة الدعوى للمفوضين يعكس تعقيد الملف، والحاجة لمزيد من الدراسة القانونية، قبل حسم مصير ملايين العقود السكنية والتجارية في مصر.
خلاصة القول
قرار المحكمة الدستورية العليا بإعادة الدعوى للمفوضين لا يعني صدور حكم نهائي بعدم الدستورية. حتى هذه اللحظة، قانون الإيجار القديم ساري، والمادة 18 لا تزال مطبقة. القضية ما زالت في مرحلة الدراسة والتحضير.
- قانون الإيجار القديم
- المحكمة الدستورية العليا
- المادة 18
- طرد المستأجرين
- الإيجار القديم
- دعوى دستورية
- قانون 136 لسنة 1981
- حقوق المؤجرين
- هيئة المفوضين
- الطعن على الإيجار القديم