حلول حكومية للمستأجرين المتضررين
قانون الإيجار القديم: الحكومة توفر 3 بدائل سكن للمستأجرين تشمل الإيجار والتمليك والتمويل
في ضوء تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد، أعلنت الحكومة المصرية عن خطة واضحة لتوفير بدائل سكنية للمستأجرين المتضررين من إنهاء العلاقة الإيجارية، مع مراعاة البُعد الاجتماعي لكافة الفئات المتأثرة، سواء في المدن أو المحافظات.
جاء ذلك على لسان المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، الذي أكد أن الدولة ملتزمة بتأمين وحدات بديلة لجميع المستأجرين، من خلال 3 خيارات سكنية متنوعة تلائم احتياجات كل فئة اجتماعية.
تفاصيل بدائل السكن للمستأجرين
بحسب تصريحات الحمصاني، سيتم توفير 3 بدائل سكن للمستأجرين على النحو التالي:
- الإيجار الجديد: يتيح للمواطنين الحصول على وحدة سكنية بالإيجار بأسعار عادلة وفقًا للقيمة السوقية، مع مراعاة دخل المستأجر والبعد الاجتماعي.
- الإيجار التمليكي: يمكن للمستأجر التقدم للحصول على وحدة جديدة بنظام "الإيجار المنتهي بالتمليك"، وهو نظام يسمح بامتلاك الوحدة بعد سداد القيمة على أقساط ميسرة.
- التمويل العقاري: تتيح الدولة وحدات سكنية ضمن مشروعات الإسكان بنظام التمويل العقاري، بشروط تيسيرية وفوائد مدعومة، وأقساط تصل إلى 20 سنة.
منصة إلكترونية لتسجيل رغبات المستأجرين
أعلن الحمصاني عن إطلاق منصة إلكترونية خلال شهر لتسجيل طلبات المستأجرين، ومعرفة العدد الفعلي للمتضررين، وتحديد نوع السكن المطلوب، وذلك لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وتنظيم عملية التخصيص.
وأشار إلى أن هذه المنصة ستُتيح التقديم على الوحدات وتحديد نوع البديل المناسب سواء كان بالإيجار أو التمليك أو التمويل العقاري، مع ضمان الشفافية في إجراءات القبول.
ما وراء الخبر
تأتي هذه القرارات الحكومية تزامنًا مع بدء تنفيذ قانون الإيجار القديم، الذي حدد مهلة انتقالية تنتهي بعد 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات غير السكنية. وتُظهر الحكومة من خلال هذه الخطة استجابة واضحة لمخاوف المواطنين، حيث تم تصميم هذه البدائل لحماية الفئات الأكثر احتياجًا، مثل كبار السن وذوي الدخل المحدود، وضمان عدم وجود أي تشريد أو ضرر اجتماعي.
خلاصة القول
الدولة تضع مصلحة المواطن في أولويتها، إذ يقدم قانون الإيجار القديم بدائل سكنية واقعية تحترم حق المالك وتضمن استقرار المستأجر. وتشكل البدائل الثلاثة المطروحة منظومة مرنة تلائم جميع الشرائح الاجتماعية، مما يعزز العدالة الاجتماعية ويخفف حدة الخلافات التي طالما ارتبطت بهذا الملف المعقد.
- قانون الإيجار القديم
- بدائل السكن
- تمليك المستأجرين
- تمويل عقاري للمستأجر
- الإيجار الجديد
- الإيجار التمليكي
- منصة طلب وحدات
- قرارات الحكومة
- المستأجرين المتضررين
- وحدات سكنية جديدة