زيادة سنوية ثابتة تبدأ قريبًا
تطبيق قانون الإيجار القديم رسميًا 1 سبتمبر 2025 بزيادة 15٪ سنويًا لمدة 7 سنوات

تبدأ الحكومة المصرية رسميًا تطبيق قانون الإيجار القديم في الأول من سبتمبر 2025، بزيادة سنوية ثابتة تُقدّر بـ15% على القيمة الإيجارية الأصلية، وذلك لمدة سبع سنوات متتالية. ويأتي هذا القرار في إطار تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي صدّق عليه رئيس الجمهورية، ويستهدف إعادة التوازن في العلاقة القانونية بين المالك والمستأجر.
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن المستأجر ملزم قانونًا بسداد القيمة الإيجارية الجديدة بعد الزيادة السنوية، والتي ستبدأ اعتبارًا من أول سبتمبر المقبل، مشددًا على أن هذا التعديل لا يُحمل أي طرف أعباء مفاجئة، بل يأتي تدريجيًا لضمان الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
آليات تنفيذ القانون وضمان الحقوق
أوضح الفيومي أن تطبيق قانون الإيجار القديم لن يكون عشوائيًا، بل سيتم وفق جداول زمنية واضحة ومعلنة، تتيح للمستأجرين والمالكين على حد سواء الاستعداد للتغييرات القادمة. كما يحق للمالك اللجوء إلى القضاء في حال امتناع المستأجر عن الدفع، ويُعد ذلك إخلالًا قانونيًا بالعقد، ما يمنح المحكمة حق إصدار حكم بالإخلاء.
وأضاف أن الدولة ستُفعّل آليات لتقييم الحالات الاجتماعية التي تستحق الدعم أو الاستثناء، بما يضمن عدم الإضرار بالفئات غير القادرة، مؤكدًا حرص الحكومة على تنفيذ القانون دون الإضرار بالمواطنين أو الإخلال باستقرار السكن.
علاقة المالك بالمستأجر في ظل القانون الجديد
تسعى الدولة من خلال تطبيق قانون الإيجار القديم إلى تنظيم العلاقة القانونية بين الطرفين، حيث تسمح الزيادة التدريجية للمالك بتحقيق عائد عادل على ملكيته، وفي الوقت نفسه تتيح للمستأجر فرصة التأقلم مع الزيادة السنوية دون مفاجآت.
ويشدد القانون على ضرورة الالتزام من الطرفين ببنود العقد المُعدل، على أن تكون الزيادة واضحة ومعلنة مسبقًا، لتفادي أي نزاعات قانونية مستقبلية، خاصة في ظل الاستعداد القضائي للتعامل مع حالات التقاعس عن السداد أو الامتناع المتعمد.
ما وراء الخبر
تطبيق قانون الإيجار القديم يمثل تحولًا تشريعيًا كبيرًا في السوق العقارية المصرية، إذ يهدف إلى تصحيح الخلل التاريخي في منظومة الإيجارات القديمة، والتي استمرت لعقود بأسعار رمزية لا تتناسب مع قيمة العقار الحقيقية. ومن شأن الزيادة السنوية المنظمة أن تحقق توازنًا بين حقوق المالك واستقرار المستأجر، خاصة في ظل الضمانات الاجتماعية التي تراعي الحالات الخاصة.
خلاصة القول
تبدأ مصر رسميًا تطبيق قانون الإيجار القديم في 1 سبتمبر 2025، بزيادة سنوية بنسبة 15% لمدة سبع سنوات. ويهدف القانون إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وفق آليات قانونية واضحة تحفظ حقوق الطرفين، وتُراعي البعد الاجتماعي في التنفيذ.
- قانون الإيجار القديم
- تطبيق قانون الإيجار القديم
- زيادة الإيجار 2025
- الموعد الرسمي لتطبيق القانون
- الإيجار القديم في مصر
- العلاقة بين المالك والمستأجر
- 1 سبتمبر 2025
- زيادة 15٪ سنوي ا
- الإيجارات القديمة
- عقود الإيجار الجديدة