تعرف على طريقة الحساب الجديدة
قانون الإيجار القديم يحدد الإيجار الجديد بـ250 جنيهًا ويصل إلى 1000 للمميزة
بدأ اليوم رسميًا تطبيق قانون الإيجار القديم بعد نشره في الجريدة الرسمية، ما أثار تساؤلات كثيرة بين المواطنين بشأن آلية حساب القيمة الإيجارية الجديدة. ويتضمن القانون تعديلًا جذريًا لنظام الإيجارات الممتدة، ويعيد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، مع اعتماد تسعيرة متدرجة وفقًا لتصنيف المنطقة.
طريقة حساب الإيجار بعد القانون الجديد
نصت المادة الرابعة من قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 على تقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية: متميزة، متوسطة، واقتصادية. وبناءً عليه، يتم حساب القيمة الإيجارية الجديدة بناءً على مضاعفات محددة للقيمة القانونية القديمة، مع تحديد حد أدنى شهري لحين انتهاء اللجان من تصنيف المناطق بشكل نهائي.
تفاصيل التسعيرة الجديدة:
- المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة القديمة، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
- المناطق المتوسطة: 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
- المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف، بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
وإلى أن يتم الحصر النهائي من قبل اللجان المحلية، سيتم دفع إيجار مؤقت قدره 250 جنيهًا لجميع الوحدات السكنية، مع تسوية الفروق لاحقًا دون غرامات.
زيادة سنوية وتعديل تلقائي
يُطبق القانون زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية الجديدة دون الحاجة إلى توقيع عقود جديدة. وتُحسب هذه الزيادة تلقائيًا، وتظل سارية طيلة فترة المرحلة الانتقالية التي حددها القانون بـ7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات غير السكنية.
حالات الإخلاء الفوري
أجاز القانون إنهاء العلاقة الإيجارية بشكل فوري من خلال القضاء في حالتين فقط:
- إذا ظلت الوحدة مغلقة لأكثر من سنة دون سبب مشروع.
- إذا ثبت امتلاك المستأجر وحدة أخرى صالحة لذات الغرض في ذات المدينة.
دعم حكومي للفئات المتضررة
أكد وزير الإسكان أن الدولة لن تتخلى عن المستأجرين المتضررين من تطبيق قانون الإيجار القديم، وأنها ستطلق خلال أسابيع منصة إلكترونية لتسجيل بيانات المستأجرين غير القادرين، تمهيدًا لتفعيل صندوق دعم خاص بهم، على غرار صندوق الإسكان الاجتماعي.
ما وراء الخبر
يعكس القانون توجهًا حاسمًا نحو إصلاح الخلل التاريخي في سوق الإيجارات، بعد عقود من الجمود الإيجاري الذي أضر بالطرفين. النظام الجديد يعيد التوازن بين حقوق المالك ومصلحة المستأجر، مع توفير ضمانات للفئات غير القادرة، وتطبيق تدريجي منظم عبر مرحلة انتقالية واضحة. وتأتي خطوة تحديد القيمة الإيجارية وفق معايير جغرافية كآلية عادلة تراعي الفروقات بين المناطق.
خلاصة القول
بدأ تطبيق قانون الإيجار القديم رسميًا، وحدد حدًا أدنى للقيمة الإيجارية يبلغ 250 جنيهًا، ويصل إلى 1000 جنيه للمناطق المتميزة. ويمنح القانون المستأجرين فترة انتقالية منظمة، مع زيادة سنوية، ودعم حكومي للمتضررين. وتشكل هذه التعديلات نقلة نوعية في تنظيم العلاقة الإيجارية في مصر.
- قانون الإيجار القديم
- القيمة الإيجارية
- الإيجار بعد القانون
- الحد الأدنى للإيجار
- إيجار 250 جنيه
- مناطق متميزة
- مناطق اقتصادية
- دعم المستأجرين
- حساب الإيجار الجديد
- زيادة سنوية إيجار