ترقية 2196 موظفًا بالنيابة الإدارية في أكبر حركة إدارية بتاريخ الهيئة "قرار رسمي"
اعتمد المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، قرارًا إداريًا جديدًا يقضي بترقية عدد كبير من العاملين بالجهاز الإداري داخل الهيئة، في خطوة تُعد الأوسع من نوعها منذ إنشاء النيابة الإدارية.
قرار الترقيات
وتضمن القرار رقم 27 لسنة 2026 ترقية 2196 موظفًا من مختلف الدرجات والمستويات الوظيفية، ينتمون إلى مجموعات نوعية متعددة، وذلك بعد استيفائهم الشروط والقواعد المنظمة للترقية، على أن يبدأ تنفيذ القرار اعتبارًا من الأول من يوليو 2026.
تابع باقي التفاصيل في السطور التالية…
ويأتي اعتماد هذه الحركة الموسعة في إطار توجه الهيئة نحو دعم وتطوير العنصر الإداري، باعتباره أحد الركائز الأساسية لرفع كفاءة منظومة العمل، وتحسين جودة الأداء المؤسسي، بما يواكب خطط التحديث والتطوير التي تتبناها النيابة الإدارية خلال المرحلة الحالية.
اعتماد حركة الترقيات رسميا
وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تعكس رؤية مؤسسية متكاملة تستهدف تعزيز الانضباط الوظيفي، وتسريع وتيرة العمل، وتحديث أساليب الإدارة، بما يسهم في دعم منظومة العدالة وتحقيق الصالح العام.
وفي هذا السياق، وجه المستشار محمد الشناوي التهنئة للموظفين الذين شملتهم الترقيات، معربًا عن ثقته في قدرتهم على تحمل المسؤوليات الجديدة، ومؤكدًا أن هذه الترقيات تمثل دافعًا قويًا لمواصلة العطاء، والالتزام، والارتقاء بمستوى الأداء داخل الهيئة، بما يتوافق مع رسالة النيابة الإدارية في حماية المال العام وترسيخ سيادة القانون.
- حركة الترقيات
- ترقية النيابة الادارية
- العاملين بالجهاز الإداري
- هيئة النيابة الإدارية
- النيابة الإدارية
- ترقيات