محتوى مخالف يورّط صاحبتَه
تجديد حبس البلوجر أم مكة 15 يومًا بتهم خدش الحياء والتربح من فيديوهات مسيئة
أمرت جهات التحقيق المختصة اليوم، بتجديد حبس البلوجر المعروفة إعلاميًا باسم "أم مكة"، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في ضوء الاتهامات المنسوبة إليها بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء والتربح غير المشروع من خلالها، وذلك ضمن حملات أمنية مكثفة لملاحقة المحتوى غير الأخلاقي على منصات التواصل الاجتماعي.
وتضمن قرار تجديد الحبس أيضًا استمرار التحقيق مع "أم سجدة"، شريكتها في إنتاج المحتوى، بعد اعترافهما خلال الاستجواب بأن الهدف من الفيديوهات كان زيادة نسب المشاهدة وتحقيق مكاسب مادية من المنصات الإلكترونية، مستغلين التفاعل الكبير مع المحتوى المثير للجدل.
فيديوهات خادشة ومحتوى مسيء
أشارت التحقيقات إلى أن "البلوجر أم مكة" اعتادت بث مقاطع تحتوي على عبارات وإيحاءات لفظية وصورية تُعد مخالفة للآداب العامة، وتتضمن مشاهد تتنافى مع القيم الأسرية والمجتمعية. كما استخدمت هذه المقاطع للتربح عبر تحقيق مشاهدات عالية على تطبيقات شهيرة مثل "تيك توك" و"فيسبوك" و"يوتيوب".
ورصدت الأجهزة الأمنية تكرار نشر تلك الفيديوهات عبر حساباتها الرسمية، ما دفع إلى اتخاذ إجراءات قانونية عاجلة ضدها وضبطها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
اعترافات تفصيلية بالتحقيقات
في أثناء التحقيق، أقرت "أم مكة" باستخدام أسلوب الإثارة اللفظية والمشاهد المستفزة لزيادة شهرتها وتحقيق أرباح من الإعلانات والمشاهدات. كما أقرت أنها لم تكن تتوقع أن يؤدي هذا النوع من المحتوى إلى محاسبتها القانونية، مؤكدة أنها كانت تنقل واقعًا من وجهة نظرها الخاصة.
وأثبتت التحريات الأمنية أن المتهمة استخدمت حساباتها بعدد من الأسماء المستعارة لترويج هذا النوع من المحتوى، كما تبين مشاركتها في مجموعات إلكترونية تهدف لتبادل الفيديوهات الممنوعة من العرض العام.
ما وراء الخبر
تكشف واقعة تجديد حبس البلوجر "أم مكة" عن تصاعد المواجهة بين السلطات ومقدمي المحتوى الذين يتجاوزون حدود الأدب والأخلاق العامة من أجل جذب المشاهدات. ويأتي ذلك ضمن جهود الدولة لتنظيم الفضاء الرقمي ومكافحة المحتوى الذي يسيء إلى الذوق العام ويؤثر سلبًا على القيم الاجتماعية.
ورغم اتساع نطاق حرية التعبير على منصات التواصل، فإن القانون المصري لا يجيز استخدام هذه المنصات للإساءة أو التربح من المحتويات المنافية للآداب. وتُعد هذه القضية واحدة من سلسلة بلاغات متلاحقة ضد عدد من المؤثرين والبلوجرز الذين تم القبض عليهم مؤخرًا.
خلاصة القول
قضية "أم مكة" ليست حالة فردية، بل جزء من ظاهرة آخذة في التنامي، تتطلب ضبطًا تشريعيًا ورقابة مجتمعية متواصلة. تجديد حبسها خطوة ضمن مسار واضح للدولة في محاسبة من يتاجرون بالمحتوى المثير على حساب القيم، والتربح من إثارة الجدل عبر وسائل التواصل.
- البلوجر أم مكة
- فيديوهات خادشة
- خدش الحياء
- التربح من التيك توك
- بلوجر مصرية
- فيديوهات مسيئة
- الحبس الاحتياطي
- محتوى مخالف
- بلوجرز مصر
- وزارة الداخلية مصر