إلزام المستأجر بإخلاء العين المؤجرة نهاية مدة العقد دون إخلال بالتعويض
قانون الإيجار القديم يبدأ بتطبيق الإخلاء على الوحدات المغلقة أولًا وفقًا للمادة 6
أولى قانون الإيجار القديم اهتمامًا خاصًا بإحداث توازن قانوني وعادل بين حقوق المالك وحقوق المستأجر، خصوصًا في ما يتعلق بالوحدات السكنية غير المستغلة أو ما يُعرف بـ"الوحدات المغلقة"، والتي حسمت النقاشات القانونية بشأنها، لتكون أول فئة يُطبق عليها القانون بعد التصديق عليه رسميًا من الجهات التشريعية المختصة.
وقد جاءت المادة السادسة من مشروع قانون الإيجار القديم لتؤكد على أن الوحدات المغلقة، التي لا يُقيم بها المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، تُعد في مقدمة الحالات التي تنطبق عليها أحكام الإخلاء، مع منح صلاحية قضائية للمالك بطلب الطرد فور انتهاء المدة القانونية.
تفاصيل المادة السادسة من قانون الإيجار القديم
نصت المادة (6) من مشروع قانون الإيجار القديم على ما يلي:
"مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء المكان المؤجر وردّه إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، في نهاية المدة المحددة بالمادة (5) من هذا القانون، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على غير ذلك."
وأضافت المادة أنه:
"حال الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية بطلب طرد المستأجر الممتنع، دون الإخلال بحقه في المطالبة بالتعويض إن وُجد مقتضٍ لذلك."
وتضمن النص أيضًا أن للمستأجر الحق في رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، دون أن يترتب على ذلك وقف تنفيذ أمر الطرد الصادر من قاضي الأمور الوقتية.
ما المقصود بالوحدات المغلقة في قانون الإيجار القديم؟
الوحدات المغلقة هي العقارات المؤجرة التي لا تُستخدم لأغراض السكن أو لا يقطن بها المستأجر فعليًا، سواء بسبب السفر أو تركها فارغة لسنوات دون استخدام. وقد اعتبر القانون أن استمرار شغل هذه الوحدات بدون استخدام فعلي يمثل حرمانًا غير مبرر للمالك من استغلال ملكه.
ويهدف قانون الإيجار القديم من هذه الخطوة إلى إعادة ضخ هذه الوحدات في السوق العقاري، ودعم الملاك في استرداد حقوقهم، وتوفير وحدات سكنية إضافية قد تسهم في خفض أسعار الإيجارات.
ما وراء الخبر
يعكس التدرج في تطبيق قانون الإيجار القديم بدءًا بالوحدات المغلقة فلسفة تشريعية قائمة على العدالة الاجتماعية دون الإضرار بالمستأجرين الفعليين، مع مراعاة حقوق الملاك المتضررين من استمرار شغل وحدات دون استفادة حقيقية.
ويرى خبراء قانونيون أن تفعيل المادة 6 سيؤدي إلى تقليل النزاعات القانونية مستقبلاً، نظرًا لوضوح الإجراء القضائي الذي يتيح للمالك استصدار أمر بالطرد فور انتهاء المدة المحددة.
خلاصة القول
بدأ تنفيذ قانون الإيجار القديم فعليًا بإلزام المستأجرين بإخلاء الوحدات المغلقة أولًا، تنفيذًا للمادة 6 من القانون، التي منحت المالك الحق في استعادة ملكه حال انتهاء العلاقة الإيجارية. وبهذا يبدأ القانون أولى خطواته نحو إعادة التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية، واستغلال الثروة العقارية غير المستخدمة.
- قانون الإيجار القديم
- الوحدات المغلقة
- طرد المستأجر
- المادة 6 من القانون
- إخلاء العين المؤجرة
- قاضي الأمور الوقتية
- تعديل قانون الإيجار
- المالك والمستأجر
- انتهاء عقد الإيجار
- قانون الإيجارات الجديد