3 دعوى قضائية لحظر تيك توك في مصر أبرزها لمرتضى منصور ومحكمة القضاء الإداري ستنظرها 8 سبتمبر
تلقت المحكمة الإدارية بمجلس الدولة ثلاث دعاوى قضائية تطالب بحظر تطبيق تيك توك لنشره محتوىً يخالف القيم والأعراف والقانون والدستور.
وطالبت الشكاوى الثلاث بحجب التطبيق أو فرض قيود عليه بما يتوافق مع الأعراف الاجتماعية، لا سيما بعد ضبط العديد من البلوجر الذين لعبوا وراء الكسب السريع وارتكبوا جرائم يعاقب عليها القانون وتهدد المجتمع.
وحددت المحكمة جلسة 8 سبتمبر للنظر في الدعوى
وحددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة 8 سبتمبر المقبل، لنظر أولى الدعاوى التى
رفعها مرتضى أحمد منصور، عضو مجلس النواب السابق والمحامي بمحكمة النقض والإدارية العليا ودعا منصور إلى حظر تيك توك داخل مصر بشكل كامل.
وأوضح منصور أن التطبيق أصبح، أكثر من مجرد منصة ترفيهية، "أداة مشبوهة لنشر محتوى يخالف تعاليم الأديان السماوية ويمس القيم الأخلاقية للمجتمع المصري".
وذكّر المحامي بأنه سبق أن حذّر من مخاطر التطبيق قبل سنوات، عبر منشورات على حساباته الرسمية، معتقدًا أن نشر هذا النوع من المحتوى يُهدد النسيج الأخلاقي والثقافي للمجتمع المصري.
وطالب منصور الجهات المعنية باتخاذ إجراءات عاجلة لحظر التطبيق في مصر، أسوة ببعض الدول التي اتخذت قرارات مماثلة للحد من مخاطره. وأكد أن تجاهل هذه الظاهرة قد يؤدي إلى انحطاط أخلاقي واسع النطاق بين الشباب والمراهقين.
