قانون العمل الجديد يوضح الحالات التي يجوز فيها خصم رواتب العاملين حتى نسبة 50%
أقر قانون العمل الجديد مجموعة من الضوابط التي تهدف إلى حماية أجور العاملين في القطاع الخاص، ومنع أي استقطاع أو حجز من الرواتب إلا في حالات محددة نص عليها القانون بوضوح، وذلك لضمان حقوق العاملين وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل.
قيود على استقطاع الرواتب في قانون العمل الجديد
وفقًا لما نص عليه قانون العمل الجديد، لا يجوز بأي حال من الأحوال استقطاع أو الحجز أو التنازل عن الأجر المستحق للعامل لسداد أي دين إلا في حدود 25% فقط من قيمة الأجر. وجاء هذا القرار لحماية دخل العمال وضمان حصولهم على الجزء الأكبر من رواتبهم لتلبية احتياجاتهم المعيشية.
استثناءات خاصة في قانون العمل الجديد
سمح قانون العمل الجديد بزيادة نسبة الخصم من الرواتب إلى 50% في حالة وجود دين نفقة. وفي حال وجود أكثر من دين، يتم تقديم دين النفقة أولًا، ثم ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل كتعويض عن تلف أدوات أو مهمات، أو لاسترداد مبالغ صُرفت للعامل بغير وجه حق، أو قيمة الجزاءات التي وُقعت عليه. ويشترط أن تكون هناك موافقة مكتوبة من العامل في حال التنازل عن أي جزء من أجره ضمن النسب المقررة.
كيفية احتساب الخصومات في قانون العمل الجديد
يحدد قانون العمل الجديد طريقة حساب النسب المقررة للخصم بعد خصم ضريبة الدخل، والاشتراكات التأمينية، والمبالغ المستحقة بموجب قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بالإضافة إلى القروض التي حصل عليها العامل من صاحب العمل في حدود النسب المسموح بها.
حماية الأجور وضمان الشفافية
يُلزم قانون العمل الجديد أصحاب الأعمال بتوثيق استلام العامل لأجره سواء من خلال التوقيع في السجلات أو الكشوف المخصصة، أو عن طريق تحويل الأجر إلى حسابه البنكي مباشرة. كما يجب تزويد العامل ببيان تفصيلي لمفردات أجره، وهو ما يعزز مبدأ الشفافية وحماية حقوق العمال.
دور المجلس القومي للأجور في قانون العمل الجديد
من أبرز ما حدده قانون العمل الجديد هو دور المجلس القومي للأجور، حيث يختص المجلس بـ:
تحديد الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي بما يراعي تكاليف المعيشة واحتياجات الأسر.
وضع حد أدنى للعلاوة الدورية السنوية لا يقل عن النسبة المنصوص عليها في القانون.
النظر في طلبات أصحاب الأعمال بشأن تخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة لأسباب اقتصادية طارئة.
وضع المعايير التي تحدد قبول أو رفض هذه الطلبات.
جدير بالذكر ان قانون العمل الجديد يهدف إلى حماية حقوق العمال في القطاع الخاص من خلال وضع ضوابط صارمة لخصم الرواتب، وضمان صرف الأجور كاملة إلا في الحالات القانونية المحددة. كما ينص قانون العمل الجديد على دور المجلس القومي للأجور في تحديد الحد الأدنى للأجور والعلاوات، مع ضمان الشفافية في تسليم الأجر، وحظر الاستقطاع إلا ضمن نسب محددة. هذه الإجراءات تجعل قانون العمل الجديد أداة أساسية لحماية حقوق العمال وتحقيق التوازن مع أصحاب الأعمال.
- قانون العمل الجديد
- المعاشات
- معاشات
- الرواتب
- العاملين في القطاع الخاص
- حقوق العاملين
- حقوق العامل
- العلاوات
- البنك
- القطاع الخاص