قرار قضائي عاجل بتأييد منع أم سجدة من التصرف في أموالها وممتلكاتها بالكامل
في تطور جديد بقضية البلوجر الشهيرة أم سجدة، قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنايات القاهرة الجديدة، تأييد قرار منعها من التصرف في أموالها، وذلك على خلفية اتهامها بارتكاب جرائم غسل أموال متحصلة من نشاط غير مشروع، يتمثل في نشر وبث فيديوهات وصور تتضمن إيحاءات خادشة للحياء العام عبر منصات التواصل الاجتماعي.
تفاصيل قرار المحكمة في قضية أم سجدة
المحامي ناصر يوسف عوف، دفاع المتهمة أم سجدة، كان قد تقدم باستئناف على قرار النيابة العامة الصادر سابقًا بالتحفظ على أموالها ومنعها من التصرف فيها. إلا أن المحكمة، وبعد دراسة أوراق القضية والاستماع إلى مرافعات الدفاع، قررت تأييد القرار الصادر، معتبرة أن الأدلة والتحريات المجمعة كافية لتثبيت الاتهامات الموجهة ضدها.
تحريات المباحث وأدلة الإدانة ضد أم سجدة
النيابة العامة كانت قد أمرت بالتحفظ على الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية المضبوطة بحوزة أم سجدة أثناء عملية ضبطها، بالإضافة إلى مقاطع الفيديو التي اعتبرتها النيابة محل التحقيق، لكونها تتضمن محتوى مخالفًا للقانون. كما طلبت النيابة سرعة الانتهاء من تحريات المباحث حول ملابسات الواقعة للتأكد من مصادر الأموال التي تملكها.
بلاغات متعددة ضد أم سجدة
تعود القضية إلى تلقي أجهزة وزارة الداخلية عدة بلاغات من مواطنين ضد البلوجر أم سجدة وصانعة محتوى أخرى، حيث اتهمتهما البلاغات ببث مقاطع مصورة تتضمن ألفاظًا وإشارات تخالف الآداب العامة، إلى جانب التشكيك في مصادر ثرواتهما المالية. وبعد استصدار إذن من النيابة، تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمتين، وبمواجهتهما، اعترفتا بقيامهما بتصوير ونشر تلك المقاطع بهدف رفع نسب المشاهدات والحصول على أرباح مالية كبيرة من خلال المنصات الرقمية.
قضية أم سجدة أثارت جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها البعض مؤشرًا خطيرًا على تصاعد ظاهرة المحتوى المخل على الإنترنت، بينما طالب آخرون بتشديد العقوبات للحد من هذه الأنشطة. كما سلطت القضية الضوء على ضرورة مراقبة مصادر دخل صانعي المحتوى والتأكد من قانونيتها، منعًا لوقوع حالات مماثلة.
قضية أم سجدة تمثل واحدة من أبرز القضايا المثيرة للرأي العام في مصر خلال الفترة الأخيرة، حيث تتعلق اتهاماتها ببث محتوى خادش للحياء العام وغسل الأموال الناتجة عن هذا النشاط. تتكرر قصة أم سجدة في النقاشات القانونية والإعلامية، مما يعكس أهمية التصدي لمثل هذه الظواهر. من خلال متابعة تفاصيل التحقيقات والتحفظ على أموال أم سجدة، يتضح أن السلطات المصرية تتعامل بجدية مع القضايا التي تمس القيم والأمن الاجتماعي، وهو ما يعزز من الرقابة القانونية على المحتوى المنشور عبر الإنترنت.
- أم سجدة
- محكمة جنايات القاهرة
- قضية أم سجدة
- وزارة الداخلية
- مواقع التواصل الاجتماعي
- الداخلية
- منصات التواصل الاجتماعي
- حبس أم سجدة
- ثروة أم سجدة