قرار جديد من المحكمة بشأن الطعن على عدم تنفيذ حكم العلاوات الخاصة
أعلن المحامي عبد الغفار مغاوري، عبر صفحته الشخصية، أن المحكمة الإدارية العليا قبلت الطعن المقدم من أحمد العرابي، رئيس الاتحاد العام لنقابات المعاشات وأصحاب المعاشات، والمتعلق بعدم تنفيذ أحكام قضائية صادرة لصالح أصحاب المعاشات.
قرار جديد بشأن العلاوات الخاصة
وأوضح مغاوري أن الطعن يتضمن شقين أساسيين، أولهما يتعلق بعدم تنفيذ حكم العلاوات الخاصة، وثانيهما يختص بعدم تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا الخاصة بالمعاش المبكر، وهي الأحكام التي تمثل أهمية بالغة لقطاع واسع من أصحاب المعاشات.
وأضاف أن المحكمة قررت قبول الطعنين من حيث الشكل، بعد استيفائهما الأوضاع القانونية اللازمة، وهو ما يعد خطوة إجرائية مهمة تمهيدًا للفصل في جوهر النزاع.
تابع باقي التفاصيل في السطور التالية…
تحديد جلسة للنظر فيها
وأشار إلى أن المحكمة قررت إحالة الطعنين إلى دائرة الموضوع، على أن يتم نظرهما والفصل في مضمونهما خلال جلسة الخامس من فبراير 2026، في انتظار ما ستسفر عنه المرافعات والفحص الموضوعي للأوراق.
وتطالب الدعوى باتخاذ ما يلزم من تدابير لتوفير الموارد المالية اللازمة، مع إلزامها بصرف المستحقات المالية لأصحاب المعاشات تنفيذًا لحكم المحكمة الإدارية العليا الصادر منذ أكثر من عامين، والذي قضى بأحقيتهم في إعادة تسوية معاش الأجر المتغير.
وأوضحت الدعوى أن الحكم النهائي أقر باحتساب نسبة 80% من قيمة العلاوات الخاصة ضمن العناصر التي يحسب على أساسها معاش الأجر المتغير، باعتبارها حقًا مكتسبًا لأصحاب المعاشات، وهو ما لم يتم تنفيذه حتى الآن رغم صدور الحكم ، الأمر الذي دفع لإقامة الطعن والمطالبة بإلزام الجهات المعنية بالتنفيذ الكامل والفوري لمضمونه.
- العلاوات
- العلاوات الخمسة
- العلاوات الخاصة
- العلوات الخمس
- أصحاب المعاش
- المحكمة الإدارية العليا
- المعاشات