حركة مستقرة بأسواق الوقود المحلية

أسعار البنزين والسولار اليوم الخميس 14 أغسطس 2025 في مصر.. القائمة الرسمية للمواد البترولية

 أسعار البنزين والسولار
أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

تواصل أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم الخميس 14 أغسطس 2025 استقرارها في محطات الوقود على مستوى الجمهورية، وفق ما أعلنته لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في آخر مراجعة دورية. ويأتي ذلك في ظل متابعة دقيقة من جانب الحكومة لحركة أسعار الطاقة عالميًا، بهدف الحفاظ على استقرار السوق المحلي وتجنب تقلبات تؤثر على المستهلكين.

الأسعار الرسمية للبنزين والسولار

وفقًا للبيان الصادر عن لجنة التسعير، جاءت الأسعار المعتمدة للمواد البترولية على النحو التالي:

  • بنزين 95: 19.25 جنيه للتر.
  • بنزين 92: 17.50 جنيه للتر.
  • بنزين 80: 15.75 جنيه للتر.
  • السولار: 15.25 جنيه للتر.

كما تم تثبيت أسعار المنتجات البترولية الأخرى، حيث سجل الكيروسين 15.50 جنيه للتر، بينما بلغ سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلية (12.5 كجم) نحو 200 جنيه، والأسطوانة التجارية (25 كجم) نحو 400 جنيه.

أسعار الغاز والمازوت اليوم

لم يقتصر البيان على البنزين والسولار فقط، بل شمل أيضًا المنتجات الأخرى التي تدخل في استخدامات صناعية وتجارية مهمة، وهي:

  • المازوت المخصص للقطاعات الصناعية: 10,500 جنيه للطن.
  • غاز قمائن الطوب: 210 جنيهات لكل مليون وحدة حرارية.
  • الغاز الصب الصناعي: 16,000 جنيه للطن.

ما وراء الخبر

استقرار أسعار البنزين والسولار يعكس سياسة الدولة في امتصاص الصدمات السعرية العالمية، خاصة مع التقلبات في أسعار النفط الخام وتكاليف الشحن العالمية. وتقوم لجنة التسعير بمراجعة الأسعار كل 3 أشهر، مع الأخذ في الاعتبار ثلاثة عوامل رئيسية: الأسعار العالمية للنفط، سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وحجم تكاليف الإنتاج والنقل.

نصائح ومعلومات للمستهلكين

ينصح خبراء الاقتصاد المواطنين بمتابعة نشرات أسعار البنزين والسولار بشكل دوري، حيث تساعد هذه المعلومات في التخطيط للنفقات، خصوصًا لأصحاب السيارات والشركات العاملة في النقل. كما يُفضل الالتزام بالصيانة الدورية للمركبات لترشيد استهلاك الوقود وتقليل التكاليف الشهرية.

خلاصة القول

تشهد أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم الخميس 14 أغسطس 2025 استقرارًا ملحوظًا، ما يمنح الأسواق والمستهلكين فترة من الهدوء بعد أشهر من الترقب. وتؤكد الحكومة استمرار سياستها في الموازنة بين التزاماتها الاقتصادية وحماية المواطنين من أي زيادات حادة.

          
تم نسخ الرابط