تيسير جديد يفرح الموظفين الحكوميين

الرصيد النقدي للإجازات الاعتيادية.. تفاصيل صرفه لموظفي الحكومة دون دعاوى قضائية

الرصيد النقدي للإجازات
الرصيد النقدي للإجازات الاعتيادية

الرصيد النقدي للإجازات الاعتيادية أصبح متاحًا لموظفي الجهاز الإداري للدولة الخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وذلك بعد أن كشف القرار الوزاري رقم 199 لسنة 2017 عن آلية صرف هذا الرصيد دون الحاجة لرفع دعاوى قضائية، وهو ما يعد بشرى سارة لشريحة واسعة من العاملين بالدولة.

تفاصيل قرار صرف الرصيد النقدي

وفقًا للقرار، يحق للموظف الحكومي الحصول على الرصيد النقدي مقابل الإجازات الاعتيادية التي لم يحصل عليها بسبب حاجة العمل إليه، بحد أقصى 789 يومًا، ويحتسب على أساس الأجر الأساسي مضافًا إليه العلاوات الخاصة حتى 2 فبراير 2016. ويستطيع الموظف تقديم طلب لإدارة الموارد البشرية للحصول على الرصيد، على أن يتم الصرف خلال 15 يومًا من تاريخ تقديم الطلب.

الرصيد النقدي عند الإحالة للمعاش

المادة 71 من قانون الخدمة المدنية أوضحت أن العاملين في كافة الدرجات الوظيفية والمالية يستحقون التعويض عن الإجازات الاعتيادية والعطلات الرسمية غير المستنفدة عند الإحالة إلى سن المعاش القانونية، ويتم احتساب أجر يوم عن كل يوم إجازة لم يحصل عليه الموظف، وفق الأجر الأساسي وقت الإحالة للمعاش.

ضوابط الحصول على الرصيد النقدي

تطبق هذه الضوابط على العاملين بالجهاز الإداري للدولة فقط، ويشمل ذلك الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، إضافة إلى الهيئات العامة التي لا تخالف قوانين إنشائها هذه الأحكام. ولا ينطبق هذا الحق على الموظفين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية أو العاملين بالقطاع الخاص.

ما وراء الخبر

تطبيق آلية صرف الرصيد النقدي دون دعاوى قضائية يعكس توجه الحكومة نحو تبسيط الإجراءات وتحقيق العدالة للموظفين الذين لم يتمكنوا من الحصول على إجازاتهم بسبب متطلبات العمل. هذه الخطوة توفر وقت وجهد الموظف، وتقلل من النزاعات القانونية التي كانت تستغرق سنوات للفصل فيها.

نصائح للموظفين بشأن الرصيد النقدي

  1. الاحتفاظ بسجلات دقيقة للإجازات التي لم يتم الحصول عليها.
  2. تقديم طلب صرف الرصيد فور الإحالة للمعاش أو عند توفر الشروط.
  3. مراجعة إدارة الموارد البشرية للتأكد من صحة بيانات الرصيد وعدد الأيام المستحقة.
  4. التأكد من احتساب الرصيد وفق الأجر الأساسي والعلاوات المقررة حتى التاريخ المحدد بالقانون.

خلاصة القول

الرصيد النقدي للإجازات الاعتيادية أصبح متاحًا لموظفي الحكومة بشكل مباشر ودون إجراءات قضائية، وهو ما يوفر حقوق الموظفين ويساهم في تحسين أوضاعهم المادية بعد الإحالة للمعاش، مع الالتزام بضوابط القانون واللوائح التنفيذية.

          
تم نسخ الرابط