قانون الإيجار القديم..اجتماع حكومي برئاسة وزير الإسكان لمناقشة قواعد تخصيص الوحدات البديلة للمستأجرين
قانون الإيجار القديم .. عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي هيئة مستشاري مجلس الوزراء وعدد من قيادات الوزارة والجهات التابعة، وذلك لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بتفعيل قانون الإيجار القديم 2025، الصادر برقم 164 لسنة 2025، والهادف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل عادل ومتوازن.
مناقشة قرارات رئيس الوزراء بشأن قانون الإيجار القديم
وخلال الاجتماع، ناقش الوزير مسودة مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، والتي تحدد القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي طلبات تخصيص الوحدات البديلة للمستأجرين، تنفيذًا لنص المادة الثامنة من قانون الإيجار القديم. ويهدف هذا القرار إلى وضع ضوابط واضحة لترتيب أولويات التخصيص بما يضمن العدالة والشفافية.
آليات استقبال طلبات المستأجرين في إطار قانون الإيجار القديم
تضمن مشروع القرار آليات جديدة لاستقبال طلبات المستأجرين المتأثرين بتطبيق قانون الإيجار القديم، حيث سيتم إطلاق منصة إلكترونية موحدة لتلقي الطلبات، إضافة إلى إتاحة التقديم عبر مكاتب البريد المنتشرة في جميع المحافظات. كما ستتولى وحدة مختصة بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري فحص هذه الطلبات والتأكد من استيفائها للشروط.
صندوق الإسكان الاجتماعي ودوره في قانون الإيجار القديم
أكد المشاركون في الاجتماع أن صندوق الإسكان الاجتماعي سيكون له دور محوري في تنفيذ قانون الإيجار القديم، حيث سيتولى إدارة عملية تخصيص الوحدات البديلة ومتابعة أولويات المستحقين، بما يساهم في توفير السكن اللائق للأسر المتضررة من تطبيق القانون، وضمان تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
أهداف قانون الإيجار القديم
يهدف قانون الإيجار القديم إلى معالجة أزمة الوحدات المؤجرة منذ عقود طويلة بأسعار رمزية لا تتناسب مع القيمة السوقية الحالية، وذلك عبر وضع حلول عملية تضمن الحفاظ على حقوق الملاك من جهة، وتوفير بدائل مناسبة للمستأجرين من جهة أخرى، بما يعكس رؤية الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية والتنظيم العمراني المتوازن.
المستقبل بعد تطبيق قانون الإيجار القديم
من المنتظر أن يسهم تطبيق قانون الإيجار القديم في فتح آفاق جديدة للاستثمار العقاري، وزيادة كفاءة استغلال الوحدات السكنية، فضلًا عن الحد من النزاعات القضائية بين الملاك والمستأجرين. كما سيوفر القانون إطارًا تشريعيًا مستدامًا يحقق الاستقرار في سوق العقارات المصري.
- قانون الإيجار القديم
- مجلس الوزراء
- التمويل العقاري
- العقارات
- الإيجار القديم
- رئيس الوزراء
- قانون الإيجار القديم 2025
- دعم التمويل العقاري
- تخصيص الوحدات
- تفعيل قانون الإيجار