اجتماع عاجل وموسع في الوزارة
وزير الإسكان يناقش خطوات تطبيق قانون الإيجارات القديمة وتفاصيل تخصيص الوحدات البديلة
قانون الإيجارات القديمة عاد إلى الواجهة مجددًا بعد اجتماع عاجل ترأسه المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمناقشة آخر مستجدات تطبيق القانون الذي يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل متوازن.
الاجتماع الذي عُقد بحضور المستشار شريف الشاذلي، رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وعدد من المستشارين ومسؤولي وزارة الإسكان وممثلي القطاعات المختلفة، ناقش وضع الصيغة النهائية للضوابط التنفيذية، وآليات تقديم طلبات تخصيص الوحدات البديلة للمستأجرين المتضررين من القانون.
ضوابط تخصيص الوحدات البديلة ضمن قانون الإيجارات القديمة
أحد أهم المحاور التي تضمنها اجتماع وزير الإسكان هو مناقشة مسودة مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، الذي يشمل الإجراءات الخاصة بتلقي الطلبات من المستأجرين، وترتيب أولوياتهم وفقًا لمعايير عادلة تشمل:
- الأسر الأولى بالرعاية
- كبار السن
- ذوي الاحتياجات الخاصة
كما تم عرض مقترحات لتقديم الطلبات عبر منصة إلكترونية موحدة أو من خلال مكاتب البريد، بما يسهل على المواطنين تقديم ملفاتهم دون معاناة.
وسيتم إسناد مهمة فحص هذه الطلبات إلى وحدة متخصصة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، على أن يُراعى فيها الشفافية وتكافؤ الفرص.
تجهيزات وزارة الإسكان لتطبيق قانون الإيجارات القديمة
أكد وزير الإسكان خلال الاجتماع أن الحكومة عازمة على تنفيذ قانون الإيجارات القديمة بطريقة متوازنة تحقق العدالة الاجتماعية وتحترم حقوق جميع الأطراف، سواء ملاك العقارات أو المستأجرين.
وشدد الوزير على ضرورة جاهزية البنية التكنولوجية التي ستستقبل الطلبات، بحيث تكون سهلة الاستخدام وآمنة وفعّالة. وتم تكليف فرق عمل مشتركة من الوزارة والصندوق لمتابعة التنفيذ الفني والإداري والإشرافي على مدار الساعة.
ما وراء الخبر: أبعاد اجتماعية وقانونية لتطبيق القانون
يحمل قانون الإيجارات القديمة بعدًا اجتماعيًا حساسًا، خاصة أن شريحة كبيرة من المواطنين تقيم في وحدات قديمة بإيجارات رمزية، وهو ما خلق خللًا في العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر.
لكن الدولة تسعى من خلال هذا القانون إلى معالجة الوضع تدريجيًا عبر توفير بدائل للمستأجرين الأشد احتياجًا، وتحرير العلاقة القانونية بما يتماشى مع الواقع الاقتصادي الحالي ويحفظ الاستقرار الأسري والاجتماعي.
نصائح ومعلومات مفيدة عن قانون الإيجارات القديمة
- تابع التصريحات الرسمية من وزارة الإسكان فقط لتجنّب الشائعات.
- إذا كنت من المستأجرين المتضررين، جهّز أوراقك الرسمية بدءًا من بطاقة الرقم القومي إلى مستندات إثبات الإقامة.
- فور فتح باب التقديم، هتدخل على منصة بوابة الإسكان الاجتماعي أو تتوجه لأقرب مكتب بريد لتقديم الطلب.
- الأولوية في التخصيص ستكون للفئات الأكثر احتياجًا، لذا احرص على توثيق حالتك الاجتماعية.
خلاصة القول
قانون الإيجارات القديمة يشهد مرحلة حاسمة نحو التطبيق الفعلي، حيث تعمل وزارة الإسكان على وضع آليات واضحة لتخصيص الوحدات البديلة بطريقة تضمن العدالة والشفافية. ومن المتوقع عرض الضوابط النهائية على مجلس الوزراء قريبًا، تمهيدًا لبدء التنفيذ قبل نهاية العام، بما يراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لهذه القضية المعقدة.
- قانون الإيجارات القديمة
- تطبيق قانون الإيجارات القديمة
- الوحدات البديلة للمستأجرين
- وزارة الإسكان قانون الإيجار
- منصة صندوق الإسكان
- شروط الوحدات البديلة
- قرار رئيس الوزراء الإيجارات القديمة
- مستندات التقديم للوحدات
- حقوق المالك والمستأجر
- منصة التقديم الإلكترونية