خريطة الشقق السكنية البديلة المقرر توفيرها للمستأجرين المتضررين من قانون الايجار القديم
مع إعلان وزير الاسكان عن بدء تلقي طلبات التقديم على الشقق السكنية البديلة المقرر توفيرها لمستأجري قانون الايجار القديم، بدأ البحث يزداد حول أماكن ومناطق هذه الشقق، وما موقف التوزيع الجغرافي.
مناطق الشقق السكنية البديلة في قانون الايجار القديم
حتى الان وزارة الاسكان لم تعلن رسميا عن مناطق الشقق البديلة او معايير التوزيع، ولكن في شهر يوليو الماضي، كشف وزير الاسكان شريف الشربيني، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، عن خطة شاملة للوحدات السكنية البديلة التي تم تنفيذها أو يجري العمل عليها في عدد من المدن الجديدة والمحافظات الكبرى، وذلك وفقا لما جاء في تقارير صحفية منشورة.
وقد شرح وزير الاسكان أن هذه الخطة تأتي في إطار جهود الدولة لتوفير مساكن آمنة ومجهزة بالكامل للأسر التي انتهت عقود إيجارها، مع الالتزام بمبدأ العدالة الاجتماعية وضمان عدم تشريد أي أسرة.
وأكد وزير الاسكان على ان المشروعات تشمل مناطق متعددة على مستوى الجمهورية، منها القاهرة، الإسكندرية، الإسماعيلية، المنصورة الجديدة، وغيرها، بحيث تكون جميع الوحدات في مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات والمرافق.
وخلال تصريحاته. كشف الشربيني أن عدد الشقق السكنية البديلة يصل الى 238,109 وحدة.
واوضح ان من هذه الشقق 110,082 وحدة قامت بتنفيذها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالاضافة الى 128,027 وحدة نفذتها جهات أخرى وتشمل الوحدات الإسكان منخفض ومتوسط وفوق متوسط وفاخر.
وفي مفاجأة سارة، شرح وزير الاسكان أن جميع الوحدات موجودة في مناطق مأهولة بالسكان، ولم يقتصر الامر على ذلك فقط، بل ايضا تلك المناطق فيها البنية التحتية والخدمات الأساسية.
التوزيع الجغرافي للشقق البديلة
وفيما يخص التوزيع الجغرافي، كشف الوزير أن المدن الجديدة تضم مشروعات في العبور، والسلام، والسويس الجديدة، والقاهرة الجديدة، والمنصورة الجديدة.
بالاضافة إلى مشروعات أخرى تابعة هيئة المجتمعات العمرانية مثل مشروع "ديارنا".
وفي المحافظات، تشمل المشروعات الإسماعيلية الجديدة التي تضم 12,720 وحدة، ومشروع اهالينا بجسر السويس بعدد 304 وحدات.
ومشروع سكن أهل مصر في السلام بعدد 25,684 وحدة، بالإضافة إلى مشروعات بشائر الخير 2 و3 و5 في الإسكندرية بإجمالي 3,000 وحدة، ليصل مجموع الوحدات في المحافظات إلى 128 ألف وحدة، وفي المدن الجديدة إلى 110 آلاف وحدة.
وفيما يتعلق بخطط التوسع المستقبلية، أعلن الوزير عن تخصيص أكثر من 2,200 فدان من الأراضي للبناء، تم تحديدها من قبل وزارة الإسكان، على أن تكون جاهزة للإنشاء عند الحاجة لمزيد من الوحدات السكنية.
واضاف انه سيتم تنفيذ هذه المشروعات إما داخل المدن الجديدة أو على الأراضي التي حددتها وزارة التنمية المحلية بما يتماشى مع احتياجات كل منطقة.
