الحكومة تعلن نبأ هام لمستأجرى الإيجار القديم.. الزياده 250 جنيه فقط لحين الآنتهاء لجان الحصر
دخل قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ رسميًا في 5 أغسطس، مع زيادة استثنائية أولى تبدأ في سبتمبر المقبل.
إلا أن هذه الزيادة لن تُطبق بالكامل على أول دفعة إيجار، بل ستُطبق تدريجيًا، كما هو منصوص عليه في القانون الجديد يُلزم التشريع المستأجرين بدفع 250 جنيهًا فقط كزيادة انتقالية لحين انتهاء أعمال لجان الحصر والتقييم بالمحافظة وهذا يؤكد عدم صحة الشائعات المتعلقة بتحصيل الزيادة كاملةً بدءًا من سبتمبر.
مهام لجان الحصر وتحديد المناطق
ينص القانون على إنشاء لجان متخصصة داخل كل محافظة لتصنيف المناطق السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية. وتستند هذه اللجان في تقييمها على عدة معايير، منها:
الموقع الجغرافي للعقار والشارع الذي يقع عليه؛
مستوى البناء، وجودة المواد المستخدمة، ومساحة الوحدات؛
توافر الخدمات العامة الأساسية كالمياه والكهرباء والغاز والاتصالات؛
شبكة الطرق، والمواصلات، وخدمات التعليم والصحة؛
القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة لقانون الضريبة العقارية.
على اللجان إنهاء أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، مع إمكانية تمديدها بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
بمجرد اعتماد قرارات الحصر من المحافظ المختص، تُنشر رسميًا في الجريدة الرسمية المصرية للعمل بها.
تفاصيل الزيادة الإيجارية السابقة
يحدد القانون القيمة الإيجارية الجديدة التي ستُطبق بعد نشر قرارات اللجان على النحو التالي:
عشرون ضعف الإيجار الحالي، بحد أدنى ألف جنيه في المناطق المتميزه .
عشرة أضعاف الإيجار الحالي، بحد أدنى 400 جنيه في المناطق المتوسطة.
عشرة أضعاف الإيجار الحالي، بحد أدنى 250 جنيهًا في المناطق الاقتصادية.
مع ذلك، لن تُطبق هذه الزيادة كاملةً في سبتمبر، بل بعد نشر نتائج لجان الحصر حتى ذلك الحين، سيُطلب من المستأجرين دفع 250 جنيهًا فقط شهريًا.
بمجرد صدور القرارات النهائية، سيتم تسوية فرق الإيجار عن الأشهر السابقة على أقساط شهرية متساوية، مما يُجنّب المستأجرين نفقات غير متوقعة.
الحماية القانونية للمستأجرين
أكّد المشرّع أن أي محاولة لتحصيل الزيادة كاملةً بدءًا من سبتمبر دون انتظار نتائج حصر العقارات تُعدّ مخالفةً صريحةً للقانون، وأن المبلغ المستحق خلال الفترة الانتقالية هو 250 جنيهًا فقط.
كما نصّ القانون على تقسيط فرق الزيادة الإيجارية، مما يحمي المستأجرين من الضغوط المالية المفاجئة ويضمن توزيعًا عادلًا للالتزامات.
التطبيق التدريجي للزيادة
ابتداءً من 1 سبتمبر سيدفع المستأجرون 250 جنيهًا فقط كزيادة انتقالية لحين انتهاء لجان الحصر من أعمالها.
بمجرد صدور القرارات الرسمية سيتم تطبيق الزيادة كاملةً بناءً على موقع العقار وتصنيفه، مع توزيع الفروقات التراكمية على أقساط شهرية متساوية.
