هاجر الشرنوبي تطالب بتعديل قانون الأسرة وتكشف ثغرات خطيرة بقانون الرؤية في قضايا الطلاق
أعربت الفنانة هاجر الشرنوبي عن استيائها الشديد من قانون الأسرة وخاصة ما يتعلق بحقوق الأب في رؤية أبنائه بعد الطلاق. وأكدت في تصريحاتها أن قانون الأسرة الحالي غير عادل، لأنه يسمح للأب برؤية أبنائه لساعات محدودة فقط داخل النوادي أو مراكز الشباب، وهو ما لا يحقق أي مصلحة للطفل أو للأسرة.
هاجر الشرنوبي أوضحت أن هناك العديد من الحالات التي يُحرم فيها الآباء من رؤية أبنائهم لفترات طويلة قد تصل إلى عام أو أكثر، لمجرد وجود خلافات بين الزوجين بعد الانفصال، مشددة على أن قانون الأسرة يحتاج إلى تعديل فوري ليواكب المتغيرات الاجتماعية والإنسانية.
رؤية الأبناء بين النصوص القانونية والواقع الاجتماعي
أشارت هاجر الشرنوبي إلى أن تطبيق قانون الأسرة بهذا الشكل يجعل الأطفال هم الطرف الأضعف في المعادلة، حيث يصبحون وسيلة ضغط بين الأبوين بعد الطلاق. وأضافت أن بعض الأمهات قد يستخدمن الأبناء كسلاح للانتقام من الزوج السابق، وهو ما يؤدي إلى آثار نفسية واجتماعية خطيرة على الأطفال.
وأكدت الفنانة أن قانون الأسرة يجب أن يُعيد النظر في صياغة مواد الرؤية والاستضافة، بحيث تضمن للطفل حقه في التواصل الطبيعي مع والديه، وليس مجرد ساعات محدودة لا تعكس أي علاقة أسرية حقيقية.
مصلحة الطفل في رؤية والديه
من أبرز النقاط التي شددت عليها هاجر الشرنوبي أن مصلحة الطفل يجب أن تكون هي الأساس عند صياغة مواد قانون الأسرة. فالأطفال بحاجة إلى وجود الأب والأم في حياتهم بشكل متوازن، حتى وإن حدث الانفصال. وحذرت من أن تجاهل هذا الحق يترك جراحاً نفسية لدى الأطفال قد ترافقهم مدى الحياة.
كما لفتت إلى تجربتها الشخصية، مؤكدة أنها رغم كبر سنها ما زالت تتمنى أن ترى والدها الراحل مرة واحدة فقط، وهو ما جعلها تشعر أكثر بمعاناة الأطفال الذين يُحرمون من رؤية آبائهم بسبب قصور في قانون الأسرة الحالي.
المطالبة بتشريع أكثر عدالة للأسرة المصرية
طالبت هاجر الشرنوبي بضرورة أن يتماشى قانون الأسرة مع الواقع الاجتماعي والاقتصادي في مصر، وأن يراعي التغيرات التي طرأت على بنية المجتمع. وأكدت أن أي تعديل مقترح يجب أن يضع مصلحة الطفل في المقام الأول، وأن يضمن التوازن بين حقوق الأب والأم.
جدير بالذكر ان المطالبة بتعديل قانون الأسرة اصبحت قضية ملحة في المجتمع المصري، خاصة مع تزايد شكاوى الآباء والأمهات من قصور مواد الرؤية والاستضافة. ويؤكد الخبراء أن تطوير قانون الأسرة يساهم في حماية الأطفال من التشتت النفسي والاجتماعي، ويعيد التوازن إلى العلاقات بعد الطلاق. إن صياغة قانون الأسرة بشكل عادل يحقق مصلحة الطفل ويضمن حقوق الطرفين، ويمنع استخدام الأبناء كوسيلة ضغط أو انتقام بين الأبوين. لذلك فإن تعديل قانون الأسرة لم يعد مطلباً فردياً بل ضرورة اجتماعية تمس كل بيت مصري.
- قانون الأسرة
- قانون الرؤية
- هاجر الشرنوبي
- تعديل قانون الأسرة
- تعديل قانون الرؤية
- قانون الأحوال الشخصية
- قانون الأحوال الشخصية الجديد
- تعديل قانون الأحوال الشخصية
- قانون الأحوال الشخصية في مصر