قانون الإيجار القديم ينفي تحديد تعويضات مالية للمستأجرين وينص على توفير شقق بديلة بالفترة الانتقالية
انتشرت أنباء مغلوطة في الفترة الماضية، أن هناك تعويضات مالية سيتم منحها للمستأجرين الخاضعين لاحكام التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم، وذلك بعد مرور فترة الإخلاء أو ما يعرف بالفترة الانتقالية التي تصل إلى 7 سنوات.
قانون الايجار القديم لم يحدد تعويضات مالية
وردًا على تلك الأنباء المغلوطة، فإن قانون الإيجار القديم ونصوصه لم تحدد على الإطلاق أي تعويضات مالية سيتم منحها للمستأجرين في قانون الإيجار القديم، ولكن كل ما تم تحديده هو توفير شقق بديلة للمستأجرين وفقا لما جاء في قرارات الحكومة.
قانون الايجار القديم
القانون الجديد المنظم للعلاقة الإيجارية وضع فترات نهائية ملزمة للعقود القائمة، حيث نص على أن عقود الوحدات السكنية تنتهي بعد مرور سبع سنوات ، بينما عقود الوحدات المخصصة للأنشطة غير السكنية مثل المحال التجارية والمكاتب تنتهي بعد خمس سنوات فقط.
لا يوجد اي تعويضات مالية
ووفقا لما جاء في نصوص القانون، تنتهي العلاقة الإيجارية فور انتهاء المدة المحددة دون أي التزامات مالية إضافية على المالك، كما لا يحق للمستأجر المطالبة بأي تعويضات مالية من المالك.
توفير شقق بديلة للمستأجرين
ومن أجل تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، أعلنت الحكومة أنها لن تترك المستأجرين المتضررة دون بدائل، حيث أكدت وزارة الإسكان التزامها بتوفير وحدات سكنية بديلة للأسر المستحقة، كما كشفت الوزارة أن باب التقديم للحصول على الوحدات البديلة سيفتح في الأول من أكتوبر 2025 ويستمر لمدة ثلاثة أشهر.
- قانون الإيجار القديم
- الإيجار القديم
- شقق بديلة للمستأجرين
- الفترة الانتقالية
- التعديلات الجديدة
- وحدات سكنية