توضيح رسمي للمستفيدين
خصومات من معاشات يناير 2026 تثير الجدل.. التأمينات توضح متى تُخصم ومتى يكون البنك السبب
خصومات المعاشات أثارت حالة من الجدل بين عدد من أصحاب المعاشات والمستحقين، بالتزامن مع استمرار صرف المستحقات المالية عن شهر يناير 2026، بعد ملاحظة خصم مبالغ متفاوتة من المعاش الشهري، وهو ما دفع الكثيرين للتساؤل حول الجهة المسؤولة عن هذه الخصومات وأسبابها الحقيقية.
هل الخصم من التأمينات أم البنوك؟
حسم مصدر مسؤول داخل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية الجدل الدائر، مؤكدًا أن الهيئة تقوم بضخ قيمة المعاشات كاملة دون أي خصومات، مشددًا على أن الخصم في أغلب الحالات يكون راجعًا إلى الجهة البنكية التي يتم الصرف من خلالها، وليس قرارًا صادرًا عن التأمينات الاجتماعية.
وأوضح المصدر أن قانون التأمينات لا يجيز الخصم من المعاش إلا في حالات محددة ونصوص قانونية واضحة، ولا يتم الخصم بشكل عشوائي أو دون سند قانوني.
الحالات القانونية التي يُسمح فيها بخصم المعاش
بحسب المادة 133 من قانون التأمينات الاجتماعية، توجد حالات محددة فقط يُسمح فيها بخصم مبالغ من المعاش، وتشمل وجود نفقات واجبة في قضايا الأحوال الشخصية على صاحب المعاش، أو وجود أقساط مستحقة للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.
كما تشمل الحالات وجود أقساط مستحقة لصالح بنك ناصر الاجتماعي، أو مبالغ متجمدة مستحقة للهيئة، إلى جانب بعض الحالات التي يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة بناءً على طلب صاحب الشأن نفسه.
وتتضمن القائمة أيضًا المبالغ المستحقة للمعاشات العسكرية أو الضمان الاجتماعي، وفقًا لما ينظمه القانون.
متى يكون البنك هو سبب الخصم؟
أكد المصدر أن خصومات المعاشات التي لا تندرج تحت الحالات القانونية السابقة غالبًا ما تكون ناتجة عن التزامات بنكية، مثل أقساط قروض، أو مصروفات إدارية، أو خدمات مرتبطة بالحساب البنكي أو البطاقة المستخدمة في الصرف.
وشدد على أن الهيئة غير مسؤولة عن هذه الخصومات، داعيًا أصحاب المعاشات إلى التواصل مباشرة مع البنك أو الجهة التي يتم الصرف من خلالها لمعرفة سبب الخصم بدقة.
ماذا تفعل إذا لاحظت خصمًا غير مبرر؟
في حال اكتشاف خصم من المعاش دون وجود سبب قانوني واضح، تنصح الهيئة بالرجوع إلى البنك فورًا والتواصل مع خدمة العملاء للاستعلام عن سبب الخصم، مع الاحتفاظ بإيصال الصرف أو كشف الحساب البنكي.
وفي حال عدم التوصل لتفسير مقنع، يحق لصاحب المعاش التقدم بشكوى رسمية للجهات المختصة لمراجعة الموقف.
ما وراء الخبر
الجدل حول خصومات المعاشات يعكس حساسية هذا الملف، باعتبار المعاش مصدر الدخل الأساسي لملايين المواطنين، ما يجعل أي خصم، ولو بسيط، محل تساؤل وقلق، ويؤكد أهمية التوعية القانونية بحقوق أصحاب المعاشات.
معلومات حول خصومات المعاشات
خصومات المعاشات تخضع لقواعد صارمة نص عليها قانون التأمينات الاجتماعية، ولا يجوز تطبيقها إلا في الحالات التي حددها القانون صراحة، بينما تبقى الخصومات البنكية خاضعة لاتفاقات سابقة بين العميل والبنك.
خلاصة القول
خصومات معاشات يناير 2026 ليست قرارًا عامًا من التأمينات الاجتماعية، وإنما ترتبط إما بحالات قانونية محددة أو بالتزامات بنكية شخصية، ما يستوجب مراجعة سبب الخصم بدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات.
- خصومات المعاشات
- معاشات يناير 2026
- التأمينات الاجتماعية
- خصم المعاش
- اصحاب المعاشات
- قانون التأمينات
- صرف المعاشات
- البنوك والمعاشات
- مستحقات المعاش
- أخبار المعاشات