بدء تطبيق زيادة الإيجار القديم: الامتناع عن سداد الزيادة يعرض المستأجر للطرد وفقا للقانون
بدأ اليوم الاثنين الموافق 1 سبتمبر، تطبيق الزيادة الجديدة على الإيجار القديم ، وذلك بعدما قام الرئيس السيسي بالتصديق على التعديلات الجديدة بالقانون رسميا، ودخوله حيز التنفيذ.
زيادة الإيجار القديم
ومع بدء تطبيق الزيادات الجديدة اليوم الاثنين، تزايدت تساؤلات الملاك حول الإجراءات المتاحة في حال رفض المستأجرين سداد قيمة الزيادة المحددة وفقًا للقانون.
التزام المستأجرين بسداد الزيادة
وفي تصريحات سابقة للنائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، والذي أكد خلال تصريحات تلفزيونية، أن تطبيق الزيادة الجديدة سيكون بمقدار 250 جنيه شهريًا تبدأ من الأول من سبتمبر وتستمر لمدة ثلاثة أشهر متتالية.
وكشف رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب، أن المستأجر الخاضع لاحكام قانون الايجار القديم ملزم قانوينا بسداد هذه قيمة زيادة الايجار، مشيرًا إلى أن امتناع المستأجر عن الدفع يتيح للمالك الحق في اللجوء إلى القضاء ورفع دعوى طرد لعدم السداد.
أهم تحركات الحكومة لتنفيذ وحصر الشقق البديلة
وفي سياق متصل، كان قد وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه مع المحافظين، الشهر الماضي، بضرورة بدء العمل الفوري على تشكيل لجان حصر الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، تنفيذًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
كما شدد مدبولي على ضرورة أن يقدم المواطنون إقرارات رسمية دقيقة بشأن بيانات الوحدات، محذرًا من تحمل المساءلة القانونية حال الإدلاء بمعلومات مغلوطة أو إخفاء بيانات أساسية، وأوضح أن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان شفافية ودقة أعمال الحصر وتحقيق العدالة بين جميع الأطراف المعنية بالقانون.
- الإيجار القديم
- زيادة الإيجار القديم
- تطبيق الزيادة الجديدة
- لجنة الإسكان بمجلس النواب
- رئيس مجلس الوزراء
- قانون الإيجار القديم