المحكمة تصدر أول حكم بالإخلاء طبقًا لقانون الإيجار 164 لسنة 2025 لتوافر شروط المادة السابعة
صدور أول حكم وقتي بالإخلاء بمحافظتي القاهرة والجيزة وفق قانون الإيجار 164 لسنة 2025
قانون الإيجار 164 لسنة 2025 .. في تطور قانوني مهم يهم ملايين الملاك والمستأجرين، شهدت محكمة شمال الجيزة الابتدائية صدور أول حكم وقتي يتعلق بعقود الإيجار، وذلك استنادًا إلى قانون الإيجار 164 لسنة 2025، الذي أحدث جدلاً واسعاً منذ صدوره مطلع العام. القرار الجديد جاء ليؤكد جدية الدولة في إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وفق ضوابط محددة، بعدما ظلت بعض العقود القديمة عائقاً أمام الملاك وأصحاب الوحدات لسنوات طويلة.
أول أمر وقتي في القاهرة والجيزة
أصدر قاضي الأمور الوقتية بمحكمة شمال الجيزة الابتدائية أول أمر وقتي بطرد وإخلاء مستأجر طبقاً لأحكام قانون الإيجار 164 لسنة 2025. ويُعد هذا القرار سابقة قضائية مهمة على مستوى محافظتي القاهرة والجيزة، ويأتي بعد تقديم المالك المستندات الرسمية التي تثبت تحقق أحد الشروط المنصوص عليها في القانون.
أسباب صدور الحكم
استند الحكم إلى المادة السابعة من قانون الإيجار 164 لسنة 2025، والتي تحدد حالتين أساسيتين للإخلاء:
ترك العين المؤجرة مغلقة لمدة تزيد عن سنة دون مبرر مشروع.
امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد وحدة سكنية أو تجارية أخرى قابلة للاستخدام لنفس الغرض.
وفي الحالة التي صدر بشأنها الحكم، تبين أن المستأجر أغلق العين المؤجرة لفترة طويلة، بالإضافة إلى امتلاكه وحدة سكنية أخرى، وهو ما ينطبق تماماً مع نص القانون.
أهمية تطبيق القانون الجديد
تطبيق أحكام قانون الإيجار 164 لسنة 2025 يهدف إلى تحقيق التوازن بين المؤجر والمستأجر، وإنهاء حالات الاستغلال الناتجة عن العقود الممتدة لعقود من الزمن دون مراعاة للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية. كما يعيد هذا القانون الحقوق إلى أصحابها، ويفتح المجال لاستخدام الوحدات المغلقة بشكل أفضل لخدمة المجتمع.
رسائل هامة للملاك والمستأجرين
قرار المحكمة الأخير يمثل رسالة واضحة للمستأجرين بضرورة الالتزام بأحكام قانون الإيجار 164 لسنة 2025، خاصة فيما يتعلق بعدم ترك الوحدات مغلقة أو استغلال العقود القديمة في ظل امتلاك وحدات بديلة. كما يمنح الملاك الثقة في أن القانون سينفذ لصالحهم، ويضمن لهم استرداد حقوقهم في الوقت المناسب.
يذكر إن صدور أول أمر وقتي بالإخلاء وفق قانون الإيجار 164 لسنة 2025 يعد نقطة تحول في ملف العلاقة بين المؤجر والمستأجر في مصر، ويؤكد أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من القرارات المماثلة التي تهدف إلى تطبيق القانون بحزم وحماية حقوق جميع الأطراف.
- قانون الإيجار 164
- تعديل قانون الإيجار
- الإيجار القديم 2025
- قاضي الأمور الوقتية
- المؤجر والمستأجر
- المستأجر
- حالات الطرد الفوري
- طرد المستأجرين