كل ما يجب معرفته عن قانون العمل الجديد وتأثيره على العاملين والإجازات السنوية
30 يوم إجازة وإلغاء الفصل التعسفي.. تطبيق قانون العمل الجديد اليوم بعد تصديق السيسي
قانون العمل الجديد .. مع انطلاق اليوم الأول من شهر سبتمبر 2025، الاثنين، تدخل مصر مرحلة حاسمة في مسار علاقات العمل والتنمية الاقتصادية، مع تطبيق قانون العمل الجديد بعد موافقة مجلس النواب وتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ويهدف القانون إلى تحقيق توازن بين حماية حقوق العمال وضمان بيئة استثمارية مستقرة، بما يواكب المعايير الدولية، ويمثل نقلة نوعية في تاريخ التشريعات العمالية بمصر.
نهاية الاستمارات القديمة والفصل التعسفي للعاملين
يضع قانون العمل الجديد حدًا للممارسات التقليدية مثل «استمارة 6»، ويضمن عدم جواز فصل العامل أو تغيير أجره دون موافقة صريحة ومبررات قانونية واضحة، مع الاحتفاظ بكافة الحقوق المكتسبة، لتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة.
حماية شاملة وأمان وظيفي للعمال
يمنح قانون العمل الجديد العمال حماية متكاملة، حيث يكفل الحق في إنهاء العقد برغبة العامل بعد إخطار صاحب العمل، بينما يسمح لصاحب العمل بإغلاق المنشأة لأسباب اقتصادية وفق ضوابط دقيقة تمنع التعسف، ما يعزز العدالة بين الطرفين.
رعاية العمالة غير المنتظمة ضمن قانون العمل الجديد
يشمل قانون العمل الجديد دعم العمالة غير المنتظمة من خلال:
إنشاء صندوق لإعانات الطوارئ.
تقديم دعم مالي خلال فترات التعطل.
توفير فرص عمل بالتعاون مع القطاعين العام والخاص.
إعداد قاعدة بيانات قومية لحصر العمالة بالتنسيق مع الأجهزة المختصة.
تنظيم ساعات العمل والإجازات السنوية
يراعي قانون العمل الجديد تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بشكل واضح، مع تحديد الإجازات السنوية وفق مدد الخدمة:
15 يومًا بعد السنة الأولى.
21 يومًا في السنة الثانية.
30 يومًا بعد 10 سنوات خدمة.
كما ينص القانون على الحد الأقصى لساعات العمل 8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، مع ضمان يوم راحة متصل لا يقل عن 24 ساعة.
حقوق المرأة العاملة والحد الأدنى للأجور
يعزز قانون العمل الجديد حقوق المرأة العاملة، بزيادة إجازة الوضع لتصبح 4 أشهر مدفوعة الأجر قابلة للتكرار ثلاث مرات خلال مدة الخدمة، مع تطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع الوظائف وفرض زيادات سنوية منتظمة.
محاكم عمالية وآليات بديلة لتسوية النزاعات
يشمل قانون العمل الجديد إنشاء محاكم عمالية متخصصة، وتفرغ قضاة للنظر في القضايا العمالية، إضافة إلى مراكز للوساطة والتحكيم كآلية بديلة لتسوية المنازعات، ومكاتب للمساعدة القانونية مجانًا، لضمان تحقيق العدالة الناجزة.
تعزيز المناخ الاستثماري في إطار قانون العمل الجديد
يراعي قانون العمل الجديد التوازن بين حماية العمال وتشجيع الاستثمار، مع السماح لوكالات التوظيف الخاصة بالعمل بعد الحصول على التراخيص، وفتح المجال أمام أصحاب الأعمال للإعلان عن الوظائف واختيار الكفاءات، بما يسهم في رفع التنافسية والإنتاجية الوطنية.
- قانون العمل الجديد
- الرئيس عبد الفتاح السيسي
- العمالة غير المنتظمة
- عبد الفتاح السيسي
- الاستثمار
- مجلس النواب
- وظائف
- تصديق الرئيس
- إجازات
- مرتبات