تقرير رسمي يعيد الجدل حول كنيسة السيدة العذراء ويؤكد أهميتها كمعلم تاريخي وديني لا يمس

الكنيسة القبطية تستند إلى الحكم القضائي السابق لحماية كنيسة السيدة العذراء من محاولات الهدم الجديدة

كنيسة السيدة العذراء
كنيسة السيدة العذراء

كنيسة السيدة العذراء  .. عاد الجدل مجددًا حول كنيسة السيدة العذراء الأثرية في مدينة رشيد بمحافظة البحيرة، بعدما حاول بعض الأفراد استكمال أعمال الهدم داخل المبنى، الأمر الذي أثار حالة من الغضب الشعبي والجدل القانوني، خصوصًا أن النزاع القضائي ما زال قائمًا ولم يُحسم بعد. وتظل كنيسة السيدة العذراء محورًا لصراع طويل بين أطراف مختلفة، بينما يطالب الأهالي بفرض سيادة القانون وحماية دور العبادة.
 


تفاصيل الواقعة الأخيرة



بحسب روايات الكهنة وشهود العيان، فوجئ القمص لوقا أسعد، كاهن كنيسة السيدة العذراء، بمحاولة مستشار قانوني وأفراد تابعين له استكمال أعمال الهدم وإزالة القباب المتبقية، قبل يومين فقط من الموعد المحدد لمعاينة لجنة الخبراء التابعة لوزارة العدل. تدخل الكاهن لمنع الواقعة، ليتعرض للاعتداء ومصادرة هاتفه الشخصي.
 


تدخل الشرطة ووقف الهدم مؤقتًا



وصلت قوات الشرطة إلى محيط كنيسة السيدة العذراء بعد بلاغ عاجل، وتمكنت من وقف أعمال الهدم، لكن الكاهن أكد أن التوقيت يثير الريبة، وأن هناك محاولة متعمدة لطمس معالم المبنى الأثري قبل أي تقييم رسمي.
 


جذور النزاع التاريخي



تعود جذور النزاع إلى عام 2009 حين بدأ المستشار ونجلاه محاولات هدم أجزاء من المبنى بزعم امتلاك الأرض وفق عقد قديم يعود لعام 1990. لكن الكنيسة القبطية أكدت أن المبنى خاضع لاتفاق بين البابا شنودة الثالث وبطريرك الروم الأرثوذكس، يقضي بأن تكون كنيسة السيدة العذراء تحت الإشراف الكامل للكنيسة القبطية، خاصة بعد توقف الطائفة اليونانية عن استخدامها. ومنذ ذلك الحين، ظل النزاع قائمًا بلا حسم نهائي.
 

المسار القانوني للقضية



القضية لم تُحسم بعد، حيث إن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أحالت النزاع إلى لجنة خماسية من الخبراء لدراسة الوضع القانوني والمعماري. لكن رغم ذلك، ظهرت محاولات للهدم قبل أيام قليلة من موعد المعاينة الرسمية، ما أثار شكوكًا حول نية طمس معالم المبنى قبل صدور تقرير الخبراء. الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تتمسك بحقها في حماية كنيسة السيدة العذراء باعتبارها دار عبادة تاريخية.

 


حكم تاريخي سابق يعزز موقف الكنيسة



في عام 2016 أصدر المستشار محمد خفاجي حكمًا اعتُبر تاريخيًا، أكد فيه أن "الكنائس مثل المساجد لا تُباع ولا تُشترى، ولا يجوز هدمها". هذا الحكم استند إلى الدستور وفتاوى الأزهر الشريف التي شددت على حرمة الكنائس وضرورة حمايتها. وهو ما يمنح كنيسة السيدة العذراء حماية قانونية ودينية، ويعزز موقف الكنيسة القبطية في مواجهة محاولات الهدم المتكررة.

 




تقرير وزارة العدل ووزارة الآثار



أوضح تقرير خبير وزارة العدل أن المبنى ما يزال مستخدمًا كدار عبادة ويُصنف ضمن المباني التاريخية. ورغم ذلك، أكدت وزارة السياحة والآثار أن كنيسة الروم الأرثوذكس في رشيد، والتي تضم مبنى كنيسة السيدة العذراء، غير مسجلة ضمن عداد الآثار. هذا التضارب جعل مصير الكنيسة أكثر غموضًا وأثار قلق الأهالي الذين يرون أن الكنيسة تمثل جزءًا أصيلًا من تراث المدينة، تمامًا كما تمثل أسواق الفاكهة المحيطة بها جزءًا من هويتها اليومية.


تضامن الأهالي والمجتمع المدني



لم يقتصر الاعتراض على الكهنة فقط، بل شارك أهالي رشيد، من بينهم مسلمون يرتبطون اقتصاديًا بالكنيسة عبر محلاتها، في التصدي لمحاولات الهدم. وأكد الأهالي أن كنيسة السيدة العذراء جزء من هوية المدينة وتراثها، وأن هدمها يمثل مساسًا بالاستقرار المجتمعي والتعايش السلمي.


 

          
تم نسخ الرابط