رابطة المستأجرين: طعن أمام المحكمة الدستورية ضد تعديلات قانون الإيجار القديم والقرارات المتعلقة بالاجرة
بالتزامن مع انطلاق تطبيق التعديلات الجديدة التي شملها قانون الايجار القديم، حيث بدأ معظم ملاك العقارات من أول سبتمبر تطبيق الزيادة الجديدة 250 جنيه بقيمة الايجار، وتزامنا مع ذلك، أعلنت رابطة مستأجري الإيجار القديم أنها بصدد اتخاذ خطوة قانونية جديدة، تتمثل في تقديم طعن أمام المحكمة الإدارية العليا وذلك من أجل الاعتراض على قرارات الحكومة المتعلقة بتقسيم المناطق السكنية و قيمة الايجار.
تصريحات رابطة المستأجرين
ووفقا لتصريحات ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، في تصريحات صحفية، أوضح أن الطعن سيتركز على القرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء الخاص بتشكيل اللجان المختصة بتحديد المناطق السكنية، والذي استندت إليه الحكومة في وضع القيم الجديدة للأجرة، مؤكدا على أن أن المستأجرين ملتزمون بدفع الحد الأدنى للأجرة المؤقتة لتجنب صدور قرارات بالطرد الفوري في حال الامتناع عن السداد.
عيوب في تقسيم المناطق
واشار المستشار القانوني للرابطة إلى أن تقسيم الوحدات السكنية وفق المناطق يعاني من عيوب قانونية واضحة، مؤكدًا أن المحكمة الدستورية العليا هي الجهة المخولة للفصل في مثل هذه النزاعات، كما توقع إحالة الطعون في وقت لاحق إلى المحكمة الدستورية العليا للطعن في القانون رقم 164 لسنة 2025، مشيرًا إلى أن ثلاث قضايا منظورة حاليًا أمام محكمة الاستئناف العالي قد تصل إحداها إلى المحكمة الدستورية خلال الشهر الحالي، على حد تصريحاته.
زيادة الايجار القديم
وشرح المستشار القانوني للرابطة أن الزيادات الجديدة تمثل عبء كبير على شريحة واسعة من المواطنين المستأجرين الذين يخضعون لاحكام القانون، خاصة الذين يقيمون في الشقق منذ سنوات طويلة، واوضح أن التعامل مع الشقق وفق الأسعار السوقية الحالية غير عادل ومنصف، نظرًا لأن إجراءات العقود الاصلية كانت مختلفة.
ولم يقتصر الامر على ذلك فقط، بل اوضح أن الوحدات السكنية تتأثر بشكل أكبر من نظيراتها التجارية بهذه التعديلات، إذ يجد الكثير من محدودي الدخل وأصحاب المعاشات صعوبة في توفير قيمة الزيادة الجديدة، وهو ما قد يعرضهم للاخلاء والطرد لخطر إذا لم يتمكنوا من سداد الايجار بعد الزيادة في الموعد المحدد، وذلك على حد تصريحاته لشبكة سي ان ان بالعربية.
- قانون الإيجار القديم
- الإيجار القديم
- تعديلات قانون الإيجار القديم
- المحكمة الدستورية
- تعديلات قانون الإيجار