خبير طاقة يكشف رسميا تفاصيل الزيادة المرتقبة في أسعار البنزين والسولار والكهرباء
في الوقت الذي يشهد فيه العالم تقلبات كبيرة في أسعار الطاقة، ويترقب المصريون بفارغ الصبر أي تغيير في أسعار الوقود، كشف أحد أبرز خبراء الطاقة في مصر تفاصيل الزيادة المقررة في أسعار البنزين والسولار. وأكد أن القرار تأجل عمدًا لتخفيف العبء عن المواطنين، وسيتم البت فيه في أكتوبر وفقًا لرئيس الوزراء.
لجنة التسعير.. وكيف تُحدد أسعار الوقود؟
أفاد الدكتور حسام عرفات، أستاذ هندسة البترول والطاقة، بأن لجنة أسعار البترول تجتمع دوريًا كل ثلاثة أشهر لتحديد أسعار البنزين والسولار الجديدة بناءً على معادلة الأسعار العالمية، والتي تعتمد على:
متوسط أسعار خام برنت العالمي
سعر صرف الدولار مقابل الجنيه
تكاليف النقل والتكرير
وأوضح أن اللجنة أقرت زيادة بنحو 10% في أحدث الأسعار، مما دفع الحكومة إلى اتخاذ قرار استثنائي بتأجيل مراجعة الأسعار القادمة، والتي ستُجرى كل ستة أشهر بدلًا من ثلاثة، لضمان استقرار الأوضاع المعيشية.
خمسة أشهر بلا زيادة... والقرار سيُتخذ في أكتوبر
أكد عرفات أن أسعار البنزين والسولار لم تتغير منذ 11 أبريل، أي قرابة خمسة أشهر كاملة، وهي ظاهرة نادرة في ظل موجة ارتفاع الأسعار العالمية.
وكشف أن الزيادة القادمة في أكتوبر ستكون الأخيرة، وفقًا لإعلان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. ويأتي هذا الإجراء في إطار الاتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي لإعادة هيكلة نظام الدعم تدريجيًا دون المساس بمحدودي الدخل.
هذه الزيادة لا تعني إلغاء الدعم بالكامل
ورغم القلق الذي أثارته كلمة "زيادة" لدى المواطنين، أكد أستاذ هندسة البترول أن الزيادة المقررة لا تعني إلغاء الدعم بالكامل وأكد أن الدولة ستواصل تغطية جزء من تكلفة الوقود، وخاصة السولار، الذي يعتمد عليه قطاعا النقل العام والزراعة.
صرح قائلاً: "حتى بعد تطبيق الزيادة المقبلة، ستواصل الحكومة دعم المنتجات البترولية... هذا ليس تحريرًا شاملاً للأسعار، بل هو إعادة ضبط لا تُثقل كاهل ميزانية الدولة ولا المواطنين."
تأثير أسعار البنزين على الكهرباء
ربط عرفات تأجيل زيادة أسعار الكهرباء بمشكلة الوقود، موضحًا أن معظم محطات الكهرباء تستخدم السولار في إنتاجها، وبالتالي فإن أي تعديل في أسعار الوقود له تأثير مباشر على تكلفة إنتاج الكهرباء.
وأكد أن الحكومة قررت تأجيل زيادة أسعار الكهرباء إلى أجل غير مسمى. ورغم أن سعر الكهرباء الجديده كان مقررًا في البداية للسنة المالية الحالية، إلا أن القرار تأجل نظرًا للوضع الاقتصادي الراهن، إلى حين استقرار أسعار الطاقة.
الالتزامات الدولية والحماية الاجتماعية
تُعدّ هذه التعديلات جزءًا من التزامات مصر تجاه صندوق النقد الدولي بشأن إعادة هيكلة الدعم. مع ذلك، تسعى الحكومة أيضًا إلى توفير برامج حماية اجتماعية للفئات المتضررة، مثل:
بطاقات التموين
مبادرات الدعم النقدي (تكافل وكرامة)
استقرار أسعار الغاز للمخابز والمصانع
