قرار حساس في توقيت دقيق
أسعار الفائدة في مصر يحسمها اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أكتوبر المقبل
تشهد أسعار الفائدة في مصر حالة من الترقب قبل انعقاد سادس اجتماع للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي مطلع أكتوبر المقبل. ويأتي الاجتماع وسط توقعات متباينة بين تثبيت الأسعار عند مستوياتها الحالية أو اتخاذ خطوة جديدة نحو خفض الفائدة، في ظل استمرار تراجع معدلات التضخم وتحسن مؤشرات الاقتصاد.
خلفية عن قرارات الفائدة
منذ بداية عام 2025، خفّض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في مصر ثلاث مرات متتالية بإجمالي 5.25%، وهي المرة الأولى منذ أربع سنوات ونصف. جاء ذلك بهدف تنشيط الاقتصاد، وتشجيع الاستثمار، بعد استقرار سوق الصرف وتباطؤ التضخم الذي تراجع في أغسطس إلى 12% مقابل 13.9% في يوليو.
توقعات الخبراء
توقعت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي أن يخفض المركزي أسعار الفائدة في مصر بنسبة تتراوح بين 1% و1.5% إذا استمر التضخم في التراجع بنفس الوتيرة الحالية، مؤكدة أن العام الجاري قد يشهد خفضًا إجماليًا إضافيًا بنحو 2%. وفي المقابل، يرى خبراء آخرون أن تثبيت أسعار الفائدة قد يكون السيناريو الأكثر أمانًا لتفادي أي ارتدادات اقتصادية غير متوقعة.
تصريحات حكومية
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تتابع باهتمام قرارات البنك المركزي، مشددًا على أن أي تحريك في أسعار الوقود سيكون تأثيره محدودًا على التضخم بفضل وفرة الدولار وتحسن مؤشرات السياحة والصادرات. وأوضح أن الحفاظ على التوازن بين الاستقرار النقدي وتشجيع النمو يمثل أولوية في هذه المرحلة.
ما وراء الخبر
قرار اللجنة بشأن أسعار الفائدة في مصر لا يقتصر على كونه أداة نقدية فحسب، بل يعكس أيضًا مسار السياسة الاقتصادية للدولة. ففي حال استمرار خفض الفائدة، سيتجه الاقتصاد نحو تحفيز أكبر للاستثمار، بينما يضمن التثبيت السيطرة على التضخم والحفاظ على استقرار الأسواق. التحدي الحقيقي يتمثل في إيجاد معادلة دقيقة تجمع بين دعم النمو وكبح التضخم في آن واحد.
معلومات حول أسعار الفائدة في مصر
- البنك المركزي خفض الفائدة 3 مرات منذ بداية 2025.
- إجمالي الخفض حتى الآن 5.25%.
- التضخم تراجع إلى 12% في أغسطس.
- الاجتماع المقبل يُعقد مطلع أكتوبر 2025.
- التوقعات تتراوح بين خفض جديد أو تثبيت.
خلاصة القول
يمثل اجتماع أكتوبر للجنة السياسة النقدية محطة فارقة في مسار أسعار الفائدة في مصر خلال 2025. وبينما يعوّل المستثمرون على خفض جديد لدعم الاقتصاد، يرى آخرون أن التثبيت سيكون الخيار الأكثر أمانًا لحماية استقرار السوق. النتيجة النهائية ستحددها المؤشرات الاقتصادية خلال الأيام المقبلة ومدى استمرار تراجع التضخم.
- أسعار الفائدة في مصر
- البنك المركزي المصري
- لجنة السياسة النقدية
- التضخم
- الاستثمار
- خفض الفائدة
- تثبيت الفائدة
- الاقتصاد المصري
- سعر الصرف
- النمو الاقتصادي