ترقب واسع من الأسواق والمستثمرين

اجتماع البنك المركزي المقبل لحسم سعر الفائدة الخميس 2 أكتوبر وسط توقعات متباينة

اجتماع البنك المركزي
اجتماع البنك المركزي المقبل يوم الخميس 2 أكتوبر 2025

اجتماع البنك المركزي المقبل يعقد يوم الخميس 2 أكتوبر 2025، حيث يترقب المستثمرون والقطاعات الاقتصادية قرار لجنة السياسة النقدية بشأن أسعار الفائدة، وسط توقعات متباينة بين خفض جديد أو تثبيت المعدلات الحالية. ويأتي الاجتماع في ظل تراجع معدل التضخم وتحسن نسبي في مؤشرات الأسعار.

تفاصيل اجتماع البنك المركزي المقبل

سيكون اجتماع البنك المركزي المقبل هو السادس خلال عام 2025، بعد سلسلة قرارات بخفض سعر الفائدة للمرة الأولى منذ 4 سنوات ونصف. فقد خُفِّضت الفائدة 3 مرات منذ بداية العام بإجمالي 5.25%، كان آخرها خفضًا بواقع 2% في سبتمبر، لتصل الفائدة إلى 22% للإيداع و23% للإقراض.

توقعات الخبراء بشأن سعر الفائدة

سهر الدماطي، نائبة رئيس بنك مصر الأسبق، توقعت خفض سعر الفائدة ما بين 1% و1.5% خلال الاجتماع المقبل، استنادًا إلى استمرار تراجع التضخم.

محمد عبد العال، الخبير المصرفي، توقع الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، معتبرًا أن البنك المركزي سيمنح الأسواق وقتًا لامتصاص آثار زيادة أسعار المحروقات المقررة الشهر المقبل.

تأثير التضخم على القرار

تراجع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 12% في أغسطس مقارنة بـ 13.9% في يوليو، بفضل انخفاض أسعار بعض السلع والخدمات. هذا التباطؤ يعزز التوقعات بخفض الفائدة، لكنه يظل مرهونًا بمتغيرات أخرى مثل أسعار الطاقة وتأثيرها على مستويات الأسعار خلال الأشهر المقبلة.

ما وراء الخبر

اجتماع البنك المركزي المقبل يحظى بمتابعة دقيقة من المستثمرين المحليين والأجانب، حيث أن أي خفض جديد للفائدة قد يشجع على زيادة الاستثمارات والتوسع في الأنشطة الاقتصادية، بينما التثبيت قد يُنظر إليه كإجراء احترازي لمواجهة أي ضغوط تضخمية متوقعة. القرار في كل الأحوال سيحدد ملامح السياسات النقدية في الربع الأخير من العام.

معلومات حول اجتماع البنك المركزي المقبل

  • موعد الاجتماع: الخميس 2 أكتوبر 2025.
  • عدد الاجتماعات خلال 2025: 6 اجتماعات.
  • إجمالي الخفض منذ بداية العام: 5.25%.
  • معدل الفائدة الحالي: 22% للإيداع – 23% للإقراض.
  • التضخم: 12% في أغسطس مقابل 13.9% في يوليو.

خلاصة القول

اجتماع البنك المركزي المقبل يوم الخميس 2 أكتوبر 2025 يمثل محطة حاسمة في السياسة النقدية المصرية. وبينما يعزز انخفاض التضخم احتمالات خفض الفائدة، يبقى احتمال التثبيت قائمًا تحسبًا لآثار أسعار المحروقات. القرار النهائي سيحدد اتجاهات الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.

          
تم نسخ الرابط