مؤشرات اقتصادية تدعم القرار
توقعات بتثبيت أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي الخميس المقبل
تسود حالة من الترقب في الأوساط الاقتصادية مع اقتراب اجتماع البنك المركزي المصري يوم الخميس المقبل، حيث ترجح التوقعات أن يتجه المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة، بعد سلسلة من التخفيضات الأخيرة التي بلغت 5.25% منذ بداية 2025، بينها خفض بنسبة 2% في أغسطس الماضي.
أسباب ترجيح تثبيت أسعار الفائدة
أشارت تقارير وحدة البحوث المالية بشركة «اتش سي» لتداول الأوراق المالية، إلى أن قرار التثبيت سيكون الأنسب في الوقت الحالي لعدة أسباب:
- إعطاء الاقتصاد فرصة لاستيعاب التخفيض الأخير في أسعار الفائدة.
- الضغوط التضخمية المتوقعة نتيجة رفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع بمقدار دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية.
- زيادة أسعار الوقود المرتقبة خلال شهر أكتوبر (السولار والبنزين).
- الرغبة في الحفاظ على استقرار الأسواق المالية وتوازن التدفقات النقدية.
الوضع الاقتصادي الداخلي
- تراجع معدل التضخم في مصر إلى 12% في أغسطس مقابل 13.9% في يوليو، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
- التضخم الأساسي المعد من البنك المركزي هبط إلى 10.7% على أساس سنوي.
- ارتفاع قيمة الجنيه المصري بنسبة 5% منذ بداية العام ليسجل الدولار نحو 48.2 جنيه.
- استقرار احتياطي النقد الأجنبي عند 49.25 مليار دولار بنهاية أغسطس بعد نمو بنسبة 5% منذ بداية 2025.
الوضع الاقتصادي الخارجي
- تحسن صافي الأصول الأجنبية للبنوك المصرية بنسبة 24% شهريًا لتصل إلى 18.5 مليار دولار بنهاية يوليو.
- ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 6% في يوليو لتسجل 3.8 مليار دولار، بزيادة 19% منذ بداية العام.
- انخفاض مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان لمصر أجل عام واحد إلى 284 نقطة من 379 نقطة في بداية 2025.
جاذبية أدوات الدين الحكومية
أوضحت «اتش سي» أن آخر طرح لأذون الخزانة لأجل 12 شهرًا جاء عند عائد 25.74%، ما يعكس معدل فائدة حقيقي إيجابي يبلغ 8.15% بعد خصم التضخم والضرائب، وهو ما يشير إلى أن مصر ما زالت جاذبة للاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين.
ما وراء الخبر
قرار تثبيت أسعار الفائدة المحتمل يأتي في إطار توازن دقيق بين دعم النمو الاقتصادي ومواجهة التضخم. ورغم الضغوط المتوقعة من زيادات أسعار الطاقة، فإن مؤشرات الاقتصاد الكلي، مثل استقرار الاحتياطي النقدي وتحسن صافي الأصول الأجنبية، تعطي البنك المركزي مساحة للتحرك بهدوء دون الحاجة لتغييرات إضافية في أسعار الفائدة.
معلومات حول تثبيت أسعار الفائدة
- آخر خفض للفائدة: أغسطس 2025 بنسبة 2%.
- إجمالي الخفض منذ بداية 2025: 5.25%.
- سعر الإيداع الحالي: 22%.
- سعر الإقراض الحالي: 23%.
- التضخم العام في أغسطس: 12%.
- التضخم الأساسي: 10.7%.
خلاصة القول
من المرجح أن يُبقي البنك المركزي المصري على تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه يوم الخميس المقبل، في ظل التوازن بين السيطرة على التضخم وتثبيت استقرار الأسواق. ويُتوقع أن يمنح القرار الاقتصاد وقتًا لاستيعاب التخفيضات السابقة، مع مراقبة تأثير أسعار الطاقة على معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة.
- تثبيت أسعار الفائدة
- البنك المركزي المصري
- اجتماع البنك المركزي
- أسعار الفائدة في مصر
- التضخم في مصر
- خفض الفائدة
- صافي الأصول الأجنبية
- تحويلات المصريين
- أذون الخزانة
- الاحتياطي النقدي