تشريع طال انتظاره يعيد التوازن بين المالك والمستأجر
قانون الإيجار القديم 2025 يدخل حيز التنفيذ ويحدد أسباب الإخلاء للوحدات السكنية والتجارية
أعلنت الحكومة المصرية دخول قانون الإيجار القديم 2025 رقم 164 لسنة 2025 حيّز التنفيذ رسميًا، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه ونشره في الجريدة الرسمية يوم 4 أغسطس، ليبدأ العمل بأحكامه اعتبارًا من 5 أغسطس 2025. ويهدف القانون إلى معالجة واحدة من أكثر القضايا الجدلية في المجتمع المصري، وهي العلاقة بين المالك والمستأجر، عبر وضع ضوابط واضحة تحقق العدالة وتضمن حقوق الطرفين.
أبرز أسباب الإخلاء في قانون الإيجار القديم 2025
حدد قانون الإيجار القديم 2025 مجموعة من الحالات التي تمنح المالك الحق في طلب إخلاء الوحدة، وهي كالتالي:
- ترك الوحدة مغلقة لعام كامل: إذا ثبت غلق الوحدة السكنية أو التجارية لمدة تتجاوز 12 شهرًا متصلة دون استخدام.
- انتهاء مدة العقد دون تجديد: حدد القانون مدة الإيجار بـ 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات التجارية والإدارية، ويلتزم المستأجر بإخلاء الوحدة فور انتهاء المدة ما لم يتم توقيع عقد جديد.
- امتلاك وحدة بديلة: إذا كان المستأجر أو أحد أقاربه المشمولين بامتداد العقد يمتلك وحدة أخرى مناسبة للسكن أو النشاط التجاري، يفقد حقه في الاستمرار بالوحدة المؤجرة.
قانون الإيجار القديم 2025 وأهدافه
يهدف القانون إلى إنهاء حالة النزاع الطويلة بين الملاك والمستأجرين، خاصة أن العقود القديمة كانت تُبقي الأجرة ثابتة لعقود طويلة دون مراعاة للتغيرات الاقتصادية. وبذلك، يسعى التشريع الجديد إلى:
تحقيق التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر.
- حماية الملاك من الخسائر الناتجة عن ترك الوحدات مغلقة أو استخدامها بشكل غير عادل.
- ضمان استمرارية السكن أو النشاط التجاري لمن يلتزم بالقانون.
- الحد من النزاعات القضائية الطويلة التي شغلت المحاكم لسنوات.
ما وراء الخبر
إقرار قانون الإيجار القديم 2025 لا يمثل فقط تغييرًا قانونيًا، بل هو خطوة إصلاحية في سوق العقارات المصري. إذ يسعى التشريع إلى إعادة تدوير الوحدات المغلقة وإتاحتها للاستخدام الفعّال، ما يخفف من أزمة الإسكان ويدعم الاستثمار في القطاع العقاري. كما أن ربط مدة العقد بفترة زمنية محددة يمنح وضوحًا أكبر للطرفين ويمنع أي استغلال أو غموض في العلاقة التعاقدية.
معلومات حول قانون الإيجار القديم 2025
- رقم القانون: 164 لسنة 2025.
- تاريخ التصديق: 4 أغسطس 2025.
- بدء التنفيذ: 5 أغسطس 2025.
- مدة الإيجار: 7 سنوات للسكن، 5 سنوات للتجاري والإداري.
- أبرز أسباب الإخلاء: غلق الوحدة، انتهاء العقد، امتلاك وحدة بديلة.
خلاصة القول
يعد قانون الإيجار القديم 2025 محطة فاصلة في مسار إصلاح العلاقة بين المالك والمستأجر في مصر، حيث يضع قواعد أكثر وضوحًا تحقق التوازن وتراعي حقوق الطرفين. ورغم الجدل المتوقع حول تطبيقه، فإن القانون يمثل خطوة نحو استقرار سوق العقارات ومعالجة واحدة من القضايا المزمنة التي عانى منها المجتمع لسنوات طويلة.
- قانون الإيجار القديم 2025
- الإيجار القديم
- أسباب الإخلاء
- الوحدات السكنية
- الوحدات التجارية
- عقد الإيجار
- العقارات في مصر
- السيسي
- الإيجار الإداري
- التشريعات العقارية