خبير الاقتصادي يرد على عما إذا كانت الزيادة القادمة ستكون الأخيرة هذا العام؟لا يمكن لأحد أن يجزم بأنها الأخيرة

كشف الخبير الاقتصادي الدكتور محمد فؤاد عن الآلية المعقدة التي تحكم تسعير المشتقات النفطية في مصر، موضحًا أنها ترتكز على ثلاثة عوامل رئيسية.

في مداخلة هاتفية مع لميس الحديدي في برنامج "الصورة" على قناة النهار، صرّح فؤاد: "آلية تسعير النفط تُشبه الآلية شبه المدارية، وترتكز على ثلاثة ركائز رئيسية: السعر العالمي لخام برنت، وسعر صرف الدولار، وتكاليف الإنتاج والتوزيع المحلية".

وأكد الخبير الاقتصادي أن المتغير الوحيد في هذه المعادلة هو "الإنتاج المحلي"، لا سيما في ظل استقرار المتغيرات الخارجية كسعر صرف الدولار وسعر النفط العالمي، الذي يخضع للضغط.

وأضاف الخبير الاقتصادي أن الإنتاج المحلي قد يُشكّل ضغطًا في حال استيراد النفط فعندما ينخفض ​​الإنتاج المحلي، نضطر إلى الاستيراد من الخارج بأسعار أعلى، مما يؤثر بشكل مباشر على الأسعار المحلية.

ردًا على سؤال ما إذا كانت الزيادة المرتقبة في الأسعار ستكون الأخيرة هذا العام

ردًا على سؤال الصحفية لميس الحديدي حول ما إذا كانت الزيادة المرتقبة في الأسعار ستكون الأخيرة هذا العام، أجاب: "لا أحد يستطيع الجزم بأنها ستكون الأخيرة.

 الأمر يعتمد على الزاوية التي ننظر منها إلى الأمر فيما يتعلق باسترداد التكاليف، هناك مشكلة. لقد سجلنا انخفاضًا في الإنتاج بنسبة 11%، أي ما يعادل 487 ألف برميل يوميًا، مقارنةً بحوالي 550 ألف برميل سابقًا".

التسعير يعتمد على ثلاثة عوامل رئيسية

وأوضح السيد فؤاد أن التسعير يعتمد على ثلاثة عوامل رئيسية: "السعر العالمي لخام برنت، وسعر صرف الدولار، وتكاليف الإنتاج والتوزيع المحلية".

وأضاف أن هذه العوامل تتفاعل باستمرار لتحديد السعر النهائي للوقود.

وأوضح أن الإنتاج المحلي هو العامل الأكثر تأثيرًا في ظل الاستقرار النسبي للدولار وأسعار خام برنت. 

وقال: "إن انخفاض الإنتاج المحلي يضطرنا إلى استيراد كميات أكبر بتكلفة أعلى".

وأكد أن الاعتماد المتزايد على الواردات، مقترنًا بانخفاض الإنتاج المحلي، يؤدي إلى ارتفاع التكاليف، مشيرًا إلى أن هذا الانخفاض ينعكس مباشرةً على أسعار الوقود.

وأضاف أن آلية التسعير تهدف إلى تعويض تكاليف الإنتاج والاستيراد، موضحًا أن تقلبات أسعار خام برنت تُمثل ضغوطًا خارجية تُعقّد هذه العملية أكثر.

استمرار انخفاض الإنتاج المحلي قد يؤدي إلى زيادات أخرى

وردًا على سؤال حول ما إذا كانت الزيادة القادمة في أسعار الوقود ستكون الأخيرة هذا العام، أجاب فؤاد: "لا يُمكننا الجزم بذلك، فالأسعار تعتمد على ديناميكيات السوق". 

وأكد أن استمرار انخفاض الإنتاج المحلي قد يؤدي إلى زيادات أخرى، مضيفًا أن الحكومة تسعى جاهدة لتحقيق التوازن بين تغطية التكاليف وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن استقرار سعر الصرف وتحسين إدارة الموارد من شأنهما أن يُسهما في إبطاء وتيرة الزيادات، مُشددًا على أهمية تحفيز الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الواردات.