قرارات مرتقبة قد تقلب الموازين
أسعار الوقود في مصر.. اجتماع لجنة التسعير أكتوبر المقبل يبحث زيادات مرتقبة بين 10% و15%
تترقب الأسواق المحلية والشعبية أسعار الوقود في مصر خلال أكتوبر 2025، مع اقتراب انعقاد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، التي أرجأت اجتماعها السابق في أبريل الماضي. وتشير توقعات الخبراء إلى أن الزيادة الجديدة قد تتراوح بين 10% و15%، وسط تأكيدات حكومية أن هذه الزيادة ربما تكون الأخيرة ضمن برنامج إصلاح منظومة الدعم.
تفاصيل الاجتماع المرتقب
من المقرر أن تراجع اللجنة 3 عناصر رئيسية قبل إقرار القرار: أسعار خام برنت العالمية، سعر صرف الدولار أمام الجنيه، وتكاليف النقل والتوزيع. وبحسب مصادر بقطاع البترول، فإن الزيادة قد تشمل البنزين بأنواعه والسولار والبوتاجاز، مع استمرار تثبيت أسعار المازوت المورد لمحطات الكهرباء والصناعات الغذائية.
تصريحات الحكومة
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة ملتزمة باستمرار دعم السولار جزئيًا نظرًا لارتباطه المباشر بالنقل والزراعة والإنتاج، بينما سيخضع البنزين والغاز بشكل كامل لآلية التسعير التلقائي. وأوضح أن الهدف هو تقليل الفجوة بين التكلفة الفعلية وسعر البيع في السوق المحلي، بما يخفف الضغط على الموازنة العامة.
آراء الخبراء
يرى خبراء الطاقة أن التزامات مصر مع صندوق النقد الدولي تدفع نحو رفع تدريجي للدعم عن الوقود، بما يعزز الشفافية ويحد من التشوهات السعرية. وأوضح مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول سابقًا، أن أسعار البوتاجاز والسولار قد تشهد زيادات أكبر نسبيًا لقربهما من أدنى مستويات الدعم، في حين ستظل زيادات البنزين محدودة نظرًا لاقترابه من السعر العادل عالميًا.
ما وراء الخبر
تعكس تحركات لجنة التسعير فلسفة جديدة في إدارة ملف الطاقة، إذ تسعى الدولة لإحداث توازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وحماية الفئات الأكثر احتياجًا. ومع استمرار ارتفاع تكاليف الاستيراد والضغط على العملة المحلية، يبقى ملف أسعار الوقود في مصر أحد أهم المؤشرات على مدى التزام الحكومة بخطط الإصلاح، وأحد أكثر الملفات تأثيرًا على معيشة المواطن.
معلومات حول أسعار الوقود في مصر
- لجنة التسعير تُعقد اجتماعاتها كل 3 أشهر.
- القرار يُبنى على أسعار خام برنت، سعر الدولار، وتكاليف النقل.
- الزيادة المتوقعة في أكتوبر بين 10% و15%.
- استمرار دعم السولار والبوتاجاز جزئيًا لتخفيف الأعباء.
- تثبيت سعر المازوت المورد لمحطات الكهرباء والصناعات الغذائية.
خلاصة القول
تشير كل المؤشرات إلى أن اجتماع لجنة التسعير في أكتوبر المقبل سيحمل قرارات حاسمة بشأن أسعار الوقود في مصر، مع توقعات بزيادة تتراوح بين 10% و15%. هذه الخطوة تأتي ضمن مساعي الحكومة لتحقيق استقرار اقتصادي وتقليل فجوة الدعم، لكنها تظل مرهونة بمدى تفاعل الأسواق العالمية وأسعار خام برنت وسعر الدولار في الفترة المقبلة.
- أسعار الوقود في مصر
- لجنة التسعير
- أسعار البنزين
- أسعار السولار
- البوتاجاز
- صندوق النقد الدولي
- خام برنت
- سعر الدولار
- الدعم الحكومي
- زيادة أسعار الوقود