وزير الكهرباء يؤكد أن جميع الشائعات المتعلقة بزيادة أسعار الكهرباء لا أساس له من الصحة

كشف الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن عدم وجود أي زيادة مُخطط لها في تعريفة الكهرباء قبل نهاية العام، رغم ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف الصيانة.

وفي تصريحات صحفية على هامش المؤتمر العام الحادي والعشرين للاتحاد الأفريقي لمرافق الكهرباء (AUEA)، بعنوان "أفريقيا وتحديات التحول في مجال الطاقة"، الذي نظمته وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أكد الوزير أن جميع الشائعات المتعلقة بزيادة شرائح تعريفة الكهرباء عارية عن الصحة.

 وأكد أن شرائح التعريفة المُعلنة ستظل سارية حتى نهاية العام.

أكد وزير الكهرباء، على هامش الاجتماع الوزاري للمؤتمر العام الحادي والعشرين للاتحاد الأفريقي لمرافق الكهرباء (ASEA)، الذي نظمته وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تحت عنوان "أفريقيا وتحديات التحول في مجال الطاقة"، بحضور الوزراء المسؤولين عن الكهرباء والطاقة من الدول الأعضاء في الاتحاد ورؤساء شركات الكهرباء الأفريقية، أن جميع ما تداولته وسائل الإعلام بشأن الزيادات المتوقعة في تعريفات الاستهلاك عارٍ عن الصحة.

ونفى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الجدل الدائر حول التقارير التي تفيد باستعداد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للموافقة على زيادات أخرى في تعريفات الكهرباء خلال الأيام المقبلة.

 ويأتي هذا القرار في إطار خطة الوزارة لمواجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج والتشغيل.

لا توجد أي خطط لزيادة أسعار الكهرباء

وأكد السيد مدبولي: "في المرحلة الحالية، لا توجد أي خطط لزيادة أسعار الكهرباء، حيث ندرس الأمر بشكل شامل. قد يؤثر ذلك على التضخم، ونبحث عن سبل أخرى لتمويل دعم الكهرباء".

علاوةً على ذلك، ننشر حالات انقطاع التيار الكهربائي الثلاث. 

حالات انقطاع التيار الكهربائي هي كما يلي:

 أولاً، أي محاولة للتلاعب بالعداد تؤدي إلى مخالفة وغرامة. ثانياً، تجاوز الحمل المسموح به وهو 80 أمبير يؤدي إلى انقطاع مؤقت للتيار الكهربائي كتحذير، يليه قطع تلقائي.

 في حال تكرار المخالفة، يُقطع التيار الكهربائي نهائياً ولا يُعاد إلا بعد تدخل شركة الكهرباء وتركيب عداد ذي سعة أكبر.

 ثالثاً، وهو الأكثر شيوعاً، هو عدم وجود رصيد. يبدأ النظام بقطع تدريجي لتنبيه المستخدمين، ثم يتوقف تماماً عند استنفاد الرصيد المتبقي.

يهدف هذا النظام إلى ضبط الاستهلاك وترشيد استخدام الطاقة، مع توفير حلول مرنة للمشتركين، مثل خدمات الاقتراض والإنذار المبكر عبر العدادات الذكية، مما يُحسّن استقرار وجودة الخدمة.