البرلمان يوافق على اعتراض الرئيس السيسي بشأن بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية
في جلسة شهدت توافقًا واسعًا، أصدر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إعلانا يتضمن قبوله الاعتراض الذي تقدم به الرئيس السيسي رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدًا أن المجلس أصدر قراره بتشكيل لجنة خاصة تتولى إعادة النظر في هذه المواد وإعداد صياغات جديدة لها تتماشى مع الملاحظات الرئاسية.
وخلال المناقشات، استعرض المستشار أحمد سعد، وكيل المجلس، تقرير اللجنة العامة الذي تناول بالتفصيل أبعاد الاعتراض المرسل من مؤسسة الرئاسة، إلى جانب البيان الذي قدمه رئيس مجلس الوزراء موضحًا رؤية الحكومة بشأن المواد المعنية.
وبحسب ما تضمنه التقرير، فإن محددات المناقشة تتركز في أربعة محاور رئيسية:
- الموافقة على ما ورد من اعتراضات رئاسية.
- حصر المداولات في الجلسات المقبلة على المواد محل الاعتراض فقط.
- دراسة الدوافع والأسباب التي تضمنتها رسالة الرئيس، وتجنبها عند إعداد التعديلات الجديدة.
- التنسيق مع الحكومة والجهات المختصة للتوصل إلى صياغات تحقق التوافق وتراعي الأبعاد القانونية والدستورية.
تفاصيل موافقة البرلمان على اعتراض الرئيس السيسي
اللجنة العامة أوضحت أن ممارسة الرئيس لحقه الدستوري في الاعتراض يأتي اتساقًا مع المادة (123) من الدستور، التي تكفل هذا الحق، مؤكدة أن اللجوء إليه يعكس التزامًا حقيقيًا بتعزيز دولة القانون وترسيخ مبدأ العدالة الجنائية الشاملة.
كما شدد المجلس على أن الهدف من إعادة الصياغة هو تقديم نصوص أكثر وضوحًا ودقة، بما يمنع أي التباس، ويوفر حماية أكبر للحقوق والحريات، بما يتماشى مع التوجهات الدستورية الرامية إلى صون سيادة القانون وتوسيع مظلة الضمانات القانونية للمواطنين.
