الرئيس السيسي يصدر قرار جمهوري بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد ٦ اكتوبر

تُحال ملفات المحكوم عليهم بالتزامات مالية إلى النيابة المختصة بعد الإفراج عنهم لاتخاذ الإجراءات اللازمة. 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لنشره.

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بالعفو عن المدة المتبقية من عقوبتهم لبعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد القوات المسلحة، الموافق 6 أكتوبر 2025.

القرار على العفو عن المدة المتبقية

نصت المادة الأولى من القرار على العفو عن المدة المتبقية من العقوبة المقيدة للحرية لبعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد القوات المسلحة للفئات التالية:

أولًا: المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت مدة العقوبة التي قضوها حتى 6 أكتوبر 2025 خمس عشرة سنة ميلادية.

و يُوضع المحكوم عليه المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات، وفقًا للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات.

ثانيًا: المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية قبل 6 أكتوبر/تشرين الأول 2025، بشرط أن يكون قد أمضى ثلث مدة عقوبته الميلادية حتى ذلك التاريخ، ولا تقل مدة تنفيذه عن أربعة أشهر.

ينطبق الأمر نفسه على المحكوم عليه بعقوبات مقيدة للحرية

 وينطبق الأمر نفسه على المحكوم عليه بعقوبات مقيدة للحرية متعددة عن جرائم ارتكبها قبل إيداعه في مركز الإصلاح والتأهيل، ومن أمضى ثلث هذه المدة. 

ولا يجوز وضع المحكوم عليه المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت العقوبة مقررة قانونًا أو قضاها بالفعل، بشرط ألا تتجاوز مدة العقوبة خمس سنوات أو مدة العفو الممنوح بموجب هذا القرار، أيهما أقصر.

تنص المادة الثانية على أن أحكام المادة السابقة لا تسري على المحكوم عليهم بالجرائم التالية:

أولاً: الجرائم المنصوص عليها في الفصول الأول والثاني والثاني (مكرر) والثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والمتعلقة بالجنايات والجنح الماسة بأمن الدولة الخارجي، والجنايات والجنح الماسة بأمن الدولة الداخلي، والمتفجرات، والفساد.

ثانياً: جرائم التزوير المنصوص عليها في الفصل السادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

ووفقاً للقرار، يشترط للعفو عن المحكوم عليه شرطان: أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ عقوبته مطمئناً إلى إعادة تأهيله، وأن لا يشكل العفو خطراً على الأمن العام.