تفاصيل حاسمة في ملف شائك
قانون الإيجار القديم الجديد يحسم امتداد العقود بعد وفاة المستأجر بخمس سنوات فقط
دخل قانون الإيجار القديم الجديد رسميًا حيز التنفيذ بعد تصديق رئيس الجمهورية ونشره بالجريدة الرسمية، لينهي سنوات طويلة من الجدل بشأن الامتداد القانوني لعقود الإيجار. فقد حدد القانون الجديد ضوابط واضحة، أهمها تقييد الامتداد بعد وفاة المستأجر الأصلي بفترة محدودة، بما يحقق التوازن بين حقوق المالك وحماية الأسرة المستأجرة.
الامتداد بعد وفاة المستأجر
نصت المادة (29) من قانون الإيجار القديم الجديد على أن عقد الإيجار لا يُلغى بوفاة المستأجر مباشرة، بل ينتقل إلى الزوجة أو الأبناء المقيمين معه في الوحدة وقت الوفاة. لكن يشترط القانون إقامة فعلية وثابتة، وليست مؤقتة، حتى يستفيد الورثة من حق الامتداد.
وحدد القانون مدة الامتداد بخمس سنوات فقط من تاريخ وفاة المستأجر الأصلي، وبعد انقضاء هذه المدة تعود الوحدة إلى المالك تلقائيًا دون الحاجة لأي نزاع قضائي.
الفترة الانتقالية وإخلاء الوحدات
أقر قانون الإيجار القديم الجديد فترة انتقالية قبل الإخلاء لضمان استقرار الأسر، فجعل المدة سبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن. وخلال هذه الفترة، يحصل المستأجرون على فرصة كافية لتدبير أمورهم دون مفاجآت.
زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية
تضمنت التعديلات مراجعة شاملة للقيمة الإيجارية، حيث نص قانون الإيجار القديم الجديد على:
- زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا.
- في المناطق المتوسطة: زيادة 10 أضعاف على الأقل، وبحد أدنى 400 جنيه.
- في المناطق الاقتصادية: زيادة بحد أدنى 250 جنيهًا.
- الوحدات غير السكنية للأشخاص الطبيعيين: زيادة 5 أضعاف القيمة الحالية.
- كما ألزم القانون بزيادة دورية سنوية بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية.
حالات استرداد الوحدة قبل انتهاء المدة
حدد قانون الإيجار القديم الجديد حالات استثنائية يمكن للمالك فيها استرداد الوحدة قبل انتهاء المدة القانونية، ومنها:
- ثبوت أن الوحدة مغلقة لمدة تزيد على عام دون مبرر.
- إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه العقد يمتلك وحدة أخرى صالحة للسكن أو النشاط التجاري.
ما وراء الخبر
يعتبر إقرار قانون الإيجار القديم الجديد خطوة تاريخية لإنهاء أزمة عمرها عقود بين الملاك والمستأجرين. فبينما يحمي القانون الأسرة من التشرد عبر فترة الامتداد المحدودة، فإنه يمنح الملاك أيضًا حق استرداد وحداتهم بعد سنوات محددة، ما يفتح الباب لإعادة التوازن إلى سوق العقارات المصرية.
معلومات حول قانون الإيجار القديم الجديد
- الامتداد بعد وفاة المستأجر: 5 سنوات فقط.
- الفترة الانتقالية: 7 سنوات للسكن، 5 لغير السكن.
- زيادة القيمة الإيجارية حتى 20 ضعفًا في بعض المناطق.
- زيادة دورية سنوية بنسبة 15%.
- حالات استرداد مبكرة تشمل إغلاق الوحدة أو امتلاك بديل صالح.
خلاصة القول
حسم قانون الإيجار القديم الجديد الجدل حول الامتداد القانوني لعقود الإيجار، محددًا المدة بخمس سنوات فقط بعد وفاة المستأجر الأصلي. ومع تطبيق زيادات تدريجية وفترات انتقالية، يسعى القانون لتحقيق توازن عادل بين المالك والمستأجر، بما يضمن استقرار الأسر وحقوق الملاك في الوقت نفسه.
- قانون الإيجار القديم الجديد
- الامتداد بعد وفاة المستأجر
- القيمة الإيجارية
- الفترة الانتقالية
- عقود الإيجار
- الملاك والمستأجرين
- الوحدات السكنية
- الوحدات غير السكنية
- تعديل الإيجارات
- زيادة الإيجار