تعديلات قانون الإيجار القديم تنهي الجدل حول مصير العقود بعد وفاة المستأجر
لا يزال الجدل مستمرا حول بعض بنود التعديلات الجديد لقانون الإيجار القديم، بالرغم من مرور أكثر من شهر على موافقة الرئيس السيسي والبرلمان عليه، وبدء تطبيقه في شهر سبتمبر الماضي، حيث تصدرت التساؤلات حول مصير الشقق التي توفي المستأجر الأصلي لها وفقا لما جاء في القانون، ونستعرض لكم أبرز ما أجاب عليه القانون في السطور التالية.
.
ماذا جاء في التعديلات الجديدة لقانون الايجار القديم؟
وقد أنهى قانون الإيجار القديم، بعد التعديلات الأخيرة التي أقرها البرلمان، واحدًا من أكثر الملفات جدلًا في الشارع المصري، بعدما حسم مصير عقود الإيجار الممتدة عبر الأجيال، وحدد بدقة الجهة التي يحق لها الاستفادة من الوحدة السكنية بعد وفاة المستأجر الأصلي.
ماذا يحدث حال وفاة المستأجر؟
ففي الماضي، كانت عقود الإيجار تورث بشكل شبه دائم داخل الأسرة، لتنتقل من الآباء إلى الأبناء ثم إلى الأحفاد، وهو ما تسبب في حرمان الملاك من الاستفادة من ممتلكاتهم لعشرات السنين، لكن القانون الجديد غيّر هذه القاعدة جذريًا، حيث أقر بأن الامتداد القانوني للعقد لا يكون إلا في حالة واحدة، وهي إثبات الإقامة الفعلية والمستمرة في العين المؤجرة وقت وفاة المستأجر الأصلي، سواء كان الوريث زوجًا أو ابنًا أو أحد أفراد الأسرة المقيمين معه.
مدة انتقالية سبع سنوات
بموجب النصوص الجديدة، تستمر العلاقة الإيجارية لهؤلاء فقط لمدة انتقالية محددة بسبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وبعد انتهاء هذه المدة، تنتهي العلاقة الإيجارية تمامًا دون أي تجديد أو امتداد، لتعود الوحدة إلى مالكها الشرعي.
أما إذا توفي المستأجر ولم يكن هناك أحد من الورثة يقيم إقامة دائمة في الشقة، فإن حق المالك في استرداد الوحدة يصبح فوريًا دون انتظار نهاية المدة الانتقالية، وهو ما يمنح أصحاب العقارات قدرة حقيقية على التصرف في ممتلكاتهم لأول مرة منذ عقود، ويرى خبراء القانون أن هذه التعديلات تمثل توازنًا بين مصلحة المالك والمستأجر، حيث أوقفت الامتداد اللانهائي الذي أثار أزمات مزمنة، وفي الوقت نفسه منحت الأسر المقيمة وقتًا كافيًا لتوفيق أوضاعها دون طرد مفاجئ أو ضغط مادي.
