عودة الجدل إلى الواجهة بشأن مصير الشقق بعد وفاة المستأجر الأصلي وقانون الإيجار القديم 2025 يحددها

يعكس القانون الجديد للإيجارات السابقة فلسفة المشرّع في استعادة التوازن في العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

لم يعد التمديد التلقائي قاعدة ثابتة، بل استثناءً مشروطًا بالإقامة الفعلية والاعتماد الفعلي على العقار كمسكن رئيسي.

 يضمن هذا النهج العدالة المتبادلة ويراعي وضع الأسر المؤهلة دون حرمان الملاك من حقهم في استخدام ممتلكاتهم.

يحدد قانون الإيجارات السابقة لعام ٢٠٢٥ الحالات التي يحق فيها للمالك استعادة شقته بعد وفاة المستأجر السابق.

 وقد عاد الجدل إلى الواجهة بشأن مصير الشقق بعد وفاة المستأجر الأصلي.

دخل قانون الإيجارات السابقة حيز التنفيذ في سبتمبر ٢٠٢٥، ليضع قواعد واضحة وصارمة تحكم العلاقة بين المؤجر وورثته، وهي قضية كانت مصدر نزاع مستمر لعقود.

بفضل التعديلات، لم يعد عقد الإيجار يُمدد لأجل غير مسمى كما كان الحال سابقًا، بل أصبح يخضع لشروط محددة تستند إلى مبدأ الإقامة الفعلية في الشقة.

أعاد القانون المُعدَّل صياغة العلاقة بين الطرفين بشكل جذري. فبينما كان الحق القانوني في تمديد عقد الإيجار يُمنح سابقًا للزوج/الزوجة أو الأبناء أو حتى الوالدين، دون أي شرط إقامة، حصر التشريع الجديد هذا الحق بالورثة الذين أقاموا بشكل دائم في الشقة حتى وفاة المستأجر الأصلي.

قانون الإيجار القديم

حلّ هذا التعديل إحدى أكثر القضايا جدلًا التي لطالما أزعجت المحاكم والمجتمع، ومهد الطريق لإعادة تنظيم سوق الإيجار القديم.

أثر التعديلات على سوق العقارات

من المتوقع أن يكون لهذه التعديلات تأثير ملموس على سوق العقارات، حيث ستوفر للملاك مرونة أكبر في إعادة استخدام عقاراتهم أو عرضها في السوق بموجب عقود حديثة تعكس قيمًا إيجارية عادلة.

إجراءات استعادة شقة مستأجرة

على الرغم من أن القانون يمنح المؤجرين حق استعادة شقتهم في ظروف محددة، إلا أن التنفيذ ليس تلقائيًا، بل يتطلب إجراءات قانونية.

يتعين على المؤجر رفع دعوى قضائية لدى المحكمة المختصة، مصحوبة بوثائق رسمية، مثل شهادة وفاة المستأجر وإثبات عدم وجود شروط تمديد للورثة المقيمين.

في حال ثبوت الوقائع، غالبًا ما تحكم المحكمة لصالح المؤجر، مما يضمن تطبيقًا عادلًا وشفافًا للقانون.

نظرة المشرع على المؤجر والورثة

لم تهدف التعديلات الجديدة إلى تقويض حقوق الورثة بقدر ما تهدف إلى إعادة التوازن. أراد المشرع حماية العائلات المقيمة فعليًا في الشقة من الإخلاء أو التهجير.

 ومع ذلك، فقد أنهت أيضًا الظلم التاريخي الذي عانى منه المؤجرون، الذين حُرموا من التصرف في ممتلكاتهم لسنوات طويلة بسبب تمديد عقود الإيجار القديمة لأجل غير مسمى.

يحقق هذا النهج عدالة متساوية دون المساس بالجانب الاجتماعي أو تمهيد الطريق لأزمات سكنية جديدة.

حالات تسمح للمؤجرين باستعادة مساكنهم

يوضح القانون الجديد مجموعة من الحالات التي تسمح للمؤجرين باستعادة مساكنهم بعد وفاة المستأجر، منها:

عدم وجود ورثة يستوفون الشروط القانونية للتمديد، أي عدم وجود زوج أو أبناء أو آباء يقيمون فعليًا مع المستأجر؛

انقطاع الإقامة الفعلية، عند ثبوت عدم إقامة الورثة في المنزل قبل وفاة المستأجر، مما يؤدي إلى فقدان حقهم في التمديد؛

يُنهي سن الرشد، أو الزواج، أو الانتقال إلى سكن مستقل، التمديد، ما لم يُبرم عقد جديد مع المؤجر؛

يُعتبر ترك المنزل مغلقًا لفترة طويلة أو استخدامه لأغراض غير السكن دليلاً على انقطاع العلاقة بالعقار المستأجر.