قرارات من وزير التعليم تلزم المعلمين الذين تمت إحالتهم للمعاش خلال العام الدراسي الحالي بضرورة العودة للعمل

اتخذت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارات عاجلة بشأن المعلمين الذين بلغوا سن المعاش خلال العام الدراسي الحالي.

اتخذت مديريات التربية والتعليم قرارات تُلزم المعلمين الذين تقاعدوا خلال العام الدراسي الحالي وحصلوا على إجازاتهم قبل صدور تعليمات وزارة التربية والتعليم بالعودة إلى العمل.

الفترة بين المعاش والعودة إلى العمل بدون أجر

وتُعتبر الفترة بين المعاش والعودة إلى العمل بدون أجر، وذلك عملاً بمبدأ الأجر مقابل العمل.

وأفادت مديريات التربية والتعليم: "سيبقى الموظفون التربويون الذين بلغوا السن القانوني للمعاش اعتبارًا من 1 سبتمبر 2025 في مناصبهم حتى نهاية العام الدراسي 31 أغسطس 2026. ولن تُتخذ أي إجراءات إنهاء خدمة أو فصل حتى ورود تعليمات أخرى."

تقرر رسميًا تمديد فترة عمل المعلمين الذين تقاعدوا خلال العام الدراسي الحالي، اعتبارًا من 1 سبتمبر، ليتمكنوا من مواصلة العمل حتى نهاية العام الدراسي 31 أغسطس دون انقطاع ولن تُتخذ أي إجراءات إنهاء خدمة أو فصل في الوقت الحالي.

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني توجيهات بإعداد ملفات تأمين المعلمين وتقديمها إلى الهيئة الوطنية للضمان الاجتماعي ضمن المواعيد القانونية، موضحةً أن ذلك لا يُعدّ إنهاءً للخدمة أو تسريحًا للمعلم، وإنما يُستخدم لحساب وتحديد استحقاقه للمعاش عند بلوغه السن القانونية للمعاش.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه اعتبارًا من تاريخ بلوغ المعلم السن القانونية للمعاش، سيتم إيقاف اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

مع ذلك، سيبقى راتبه كاملًا، باستثناء اشتراكات التأمين والمعاش.

إعفاء أي معلم بلغ سن المعاش من مهامه إلا بناءً على توجيهات صريحة

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عدم إعفاء أي معلم بلغ سن المعاش من مهامه إلا بناءً على توجيهات صريحة من وزارة التربية والتعليم .

ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان حسن سير العمل في النظام التعليمي واستقرار العمل في المدارس.

تجدر الإشارة إلى أنه وفقًا للمادة 88 من قانون التعليم الجديد، إذا بلغ عضو هيئة التدريس سن المعاش بين بداية العام الدراسي ونهايته، فسيبقى في الخدمة حتى نهايته.

من يبقى في الخدمة حتى نهاية العام الدراسي، وتُمد أقدميته عند بلوغه سن المعاش، يحصل على حقوقه التأمينية بالإضافة إلى راتبه كاملاً. وتُعلق اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والورثة عند هذا السن.

ينص قانون التعليم الجديد على أنه يجوز لرئيس الجمهورية أو من يفوضه، عند الاقتضاء، بناءً على اقتراح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تمديد أقدمية أي عضو من أعضاء هيئة التدريس يمارس مهام التدريس في التخصصات التي تقتضيها الحاجة الفعلية، وفقًا لرغباته وقدراته. ويجوز منح هذا التمديد لمدة سنة واحدة، قابلة للتجديد سنويًا لمدة أقصاها سنتان.