النيابة تقرر إحالة جميع المتهمين بواقعة فيديو الفعل الفاضح بمحور 26 يوليو للمحاكمة الجنائية
اصدرت النيابة العامة، بيانا رسميا، اليوم الخميس الموافق 9 أكتوبر، أعلنت فيه عن إخلاء سبيل جميع المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فيديو الفعل الفاضح بمحور 26 يوليو"، وذلك بعد سداد ضمان مالي، كما اصدرت النيابة العامة قرارا بإحالة جميع المتهمين للمحاكمة الجنائية لمحاسبتهم على ما نسب إليهم من اتهامات.
واقعة الفعل الفاضح على محور 26 يوليو
وأكدت النيابة في بيان رسمي، اليوم الخميس، أن الواقعة أعادت التأكيد على ضرورة الالتزام بعدم نشر أو تداول المقاطع المصوّرة التي تمس الحياة الخاصة لأي شخص، نظرًا لما تمثله من انتهاك للقانون وللقيم الأخلاقية للمجتمع المصري.
تفاصيل التحقيقات
وأوضحت النيابة أنها استجوبت الشخص الذي قام بتصوير ونشر المقطع المتداول مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي ظهر فيه شاب وفتاة يرتكبان فعلًا مخلًا داخل سيارة تسير في أحد الطرق العامة، وأشارت إلى أن المتهم اعترف بنشر الفيديو على الإنترنت، مخالفًا بذلك أحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الذي يجرّم نشر أي محتوى ينتهك خصوصية الأفراد دون موافقتهم.
كما باشرت النيابة التحقيق مع عدد من الأشخاص المتورطين في الاعتداء على مصور الفيديو وإتلاف سيارته عقب انتشار المقطع، حيث أقرّ المتهمون بأنهم صادفوه أثناء مغادرتهم أحد الملاهي الليلية بعد تناول بعضهم مشروبات كحولية، وشاهدوه يصوّرهم أثناء قيام إحدى الفتيات بتصرف غير لائق، فقام أحدهم باعتراض طريقه والتعدي عليه بالضرب، ما أدى إلى تلف سيارته.
تحذير من انتهاك الخصوصية
وشددت النيابة العامة في بيانها على أن نشر الصور أو المقاطع المصورة لأشخاص دون إذن مسبق يعد جريمة يُعاقب عليها القانون، حتى وإن تضمن الفيديو أو الصورة مخالفة من الشخص الظاهر فيه، موضحة أن الطريق القانوني السليم هو تقديم بلاغ رسمي للجهات المختصة وليس نشر المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكدت النيابة أنها خصصت منافذ إلكترونية ورسمية لتلقي البلاغات، بما يضمن التعامل القانوني الفوري مع أي واقعة من هذا النوع، دون الإضرار بحقوق الأفراد أو المساس بخصوصيتهم، واختتمت النيابة العامة بيانها بدعوة المواطنين إلى التحلي بالمسؤولية القانونية والأخلاقية، والتوقف عن تداول أي مقاطع مصوّرة أو منشورات تنتهك خصوصية الغير، مؤكدة أن الالتزام بالقانون هو السبيل لحماية المجتمع وضمان تحقيق العدالة واحترام القيم العامة.
