الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا بالموافقة على إنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا جديدًا يقضي بالموافقة على اتفاقية إنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء، وذلك بعد تصديق مجلس الوزراء وموافقة مجلس النواب، تنفيذًا لأحكام المادة 151 من الدستور المصري التي تنظم آلية إقرار الاتفاقيات الدولية.
قرار جمهوري من الرئيس السيسي
وجاء القرار الجمهوري رقم 212 لسنة 2025 ليفعل رسميًا "الاتفاقية العامة لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء" و"اتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء"، مع التحفظ بشرط التصديق، لتصبح جزءًا من الإطار القانوني والدستوري المنظم للعلاقات الاقتصادية والطاقة بين مصر والدول العربية.
ما هي بنود الاتفاقية؟
وكان مجلس النواب قد أقر الاتفاقيتين خلال جلسته المنعقدة في الثاني من يوليو 2025، تمهيدًا لدخولهما حيز التنفيذ بعد استكمال الإجراءات الدستورية، حيث تهدف الاتفاقيتان إلى تعزيز التعاون العربي في مجال الطاقة الكهربائية وتأسيس سوق موحدة تسهم في تبادل الكهرباء بين الدول الأعضاء، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد وتحسين كفاءة الشبكات الإقليمية.
أهم نصوص الاتفاقية؟
ووفقًا لبنود الاتفاقية، تُصبح السوق العربية المشتركة للكهرباء نافذة بعد توقيع وتصديق سبع دول عربية على الأقل، على أن تودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والتي تتولى إعداد محاضر رسمية لإخطار باقي الأطراف الموقعة. كما تظل الاتفاقية سارية بين الدول الأعضاء حتى في حال انسحاب إحدى الدول، ما لم يُصدر المجلس الوزاري قرارًا بإنهائها بناءً على توصية اللجنة العربية الاستشارية والتنظيمية المختصة.
وتعتبر هذه الخطوة تأكيدًا على التوجه العربي نحو تكامل شبكات الكهرباء وتبادل الطاقة بين الدول، بما يساهم في تحقيق الأمن الطاقي وتعزيز التنمية المستدامة في المنطقة.
