الحكومة تخصص مليارات الجنيهات لتوسيع فرص عمل في المحافظات الحدودية وتحقيق التنمية المتكاملة
مجلس الوزراء يعلن تنفيذ 2259 مشروعًا صغيرًا بالمحافظات الحدودية لتوفير آلاف فرص عمل جديدة
فرص عمل .. أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بالمحافظات الحدودية من خلال دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بما يحقق التنمية الشاملة ويخلق فرص عمل حقيقية للشباب والمرأة في مختلف القطاعات.
وأوضح “الحمصاني”، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «هذا الصباح» على قناة إكسترا نيوز، أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر موّل نحو 2259 مشروعًا بالمحافظات الحدودية بإجمالي تمويل تجاوز 86 مليون جنيه خلال السنوات الإحدى عشرة الماضية، ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز الصناعات اليدوية والتراثية، والحفاظ على الهوية الثقافية، وتوفير فرص عمل مستدامة لأبناء تلك المناطق.
تمكين المرأة ودعم الشباب في المشروعات الصغيرة
أشار المتحدث باسم الحكومة إلى أن الشباب والمرأة يمثلان محورًا رئيسيًا في خطة الدولة لدعم المشروعات الصغيرة، مؤكدًا أن معرض "تراثنا" الأخير الذي أقيم بأرض المعارض كان نموذجًا واضحًا لذلك، حيث شارك فيه 60 عارضًا، بلغت نسبة السيدات منهم 58%، ما يعكس نجاح سياسة الدولة في تمكين المرأة اقتصاديًا وتوفير فرص عمل جديدة تساعدها على تحقيق الاستقلال المادي ودعم أسرتها.
14 ألف رخصة مؤقتة و12 ألف نهائية لتيسير فرص الاستثمار
وكشف الحمصاني أن الحكومة أصدرت منذ عام 2014 وحتى 2025 ما يقرب من 14 ألف رخصة مؤقتة و12 ألف رخصة نهائية لتيسير أعمال المشروعات الصغيرة، مؤكدًا أن هذا التوجه الحكومي يهدف إلى تهيئة بيئة استثمارية جاذبة وتوسيع قاعدة فرص العمل بالمناطق الحدودية، بالتعاون مع وزارة التجارة الخارجية وجهات التمويل المحلية والدولية.
4.9 مليار جنيه لتمويل المشروعات وتوفير أكثر من 228 ألف فرصة عمل
وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن حجم التمويل الموجه للمحافظات الحدودية بلغ نحو 4.9 مليار جنيه خلال الفترة من 2014 حتى 2025، وهو ما مكّن من تنفيذ أكثر من 128 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر، وأسفر عن توفير 228 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وأكد أن هذه الفرص تُعد خطوة مهمة على طريق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في تلك المناطق، مشددًا على أن الدولة ماضية في توسيع مظلة الدعم التمويني والفني للمشروعات الصغيرة لزيادة حجم الإنتاج المحلي وخلق مزيد من فرص العمل للشباب والخريجين.
تعاون وزاري لتسهيل التمويل وتوسيع فرص العمل المستقبلية
وأشار الحمصاني إلى أن هناك تعاونًا وثيقًا بين وزارتي التنمية المحلية والاستثمار لتسهيل عملية التمويل وتبسيط الإجراءات أمام رواد الأعمال، مؤكدًا أن هذا التنسيق يسهم في تحسين بيئة الأعمال ودعم الاقتصاد الوطني من خلال خلق مزيد من فرص عمل وتحفيز الشباب على إطلاق مشروعاتهم الخاصة.
وأضاف أن الحكومة تعمل على التوسع في برامج التمويل الميسر بالمحافظات الحدودية، في ظل التوجيهات الرئاسية المستمرة بضرورة تعزيز فرص العمل وتحقيق التنمية المتوازنة في مختلف أنحاء الجمهورية.
تواصل الحكومة المصرية بقيادة مجلس الوزراء تنفيذ خطط تنموية شاملة في المحافظات الحدودية من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف خلق فرص عمل جديدة، وتحسين مستويات المعيشة، وتمكين المرأة والشباب اقتصاديًا. ومن خلال تمويل تجاوز 4.9 مليار جنيه حتى عام 2025، تعمل الدولة على تعزيز قدرات الاقتصاد المحلي، وزيادة الإنتاج، وتحقيق التنمية المستدامة عبر التوسع في المشروعات الصغيرة التي تمثل قاطرة أساسية لتوليد فرص عمل وتحسين حياة المواطنين.
- فرص عمل
- مجلس الوزراء
- محمد الحمصاني
- فرص العمل
- فرص عمل جديدة
- وظائف
- مشروعات الشباب
- التمويل
- المحافظات الحدودية
- فرص الاستثمار