معركة قانونية جديدة حول مصير المستأجرين القدامى
محكمة القضاء الإداري تنظر دعوى تطالب بإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025
تشهد أروقة مجلس الدولة تطورًا جديدًا في ملف قانون الإيجار القديم بعد أن حددت محكمة القضاء الإداري جلسة يوم 8 نوفمبر 2025 لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من أحد المواطنين، والتي تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء تعديلات القانون رقم 164 لسنة 2025. وتُعد هذه الدعوى الأولى من نوعها التي تطعن على التعديلات الأخيرة للقانون، ما يفتح بابًا واسعًا للنقاش حول مستقبل العلاقة بين المالك والمستأجر في مصر.
تفاصيل الدعوى المقامة ضد تعديلات قانون الإيجار القديم
أقام المحامي أحمد الدربي، وكيلاً عن المواطن مصطفى عبد الرحمن، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء التعديلات الصادرة بالقانون رقم 164 لسنة 2025، والمتعلقة بتنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر. واعتبر المدعي أن القانون الجديد يتضمن مواد تخالف الدستور، وعلى رأسها المادة الثانية التي تنص على انتهاء عقود الإيجار لغرض السكن بعد مرور سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ما لم يتم الاتفاق على الإنهاء قبل ذلك.
الجدل حول المادة الثانية من القانون
تنص المادة الثانية من قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 على أن عقود الإيجار السكنية للمستأجرين القدامى تنتهي بانقضاء سبع سنوات من تاريخ تطبيق القانون، بينما تُنهى عقود الإيجار للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن بعد خمس سنوات. ويرى مقدمو الدعوى أن هذه المادة تهدد آلاف الأسر بالطرد من مساكنها دون توفير بدائل سكنية مناسبة أو ضمانات تحمي حقوق المستأجرين.
مطالبات بوقف التنفيذ وإلغاء القانون
طالب مقيم الدعوى بوقف تنفيذ القانون بشكل عاجل وإحالته للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى توافقه مع أحكام الدستور، خاصة أنه – بحسب الدعوى – يخالف مبدأ العدالة الاجتماعية وحق المواطن في السكن الآمن، المنصوص عليه في المادة 78 من الدستور المصري. كما أشار إلى أن القانون أغفل وجود حلول وسط تحقق التوازن بين حق المالك في استرداد وحدته وحق المستأجر في البقاء بمسكنه.
نظام تحديد القيمة الإيجارية الجديدة
حدد قانون الإيجار القديم المعدل آلية جديدة لتقدير القيمة الإيجارية للأماكن السكنية وفق تصنيف المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية. وجاءت القيم على النحو التالي:
- عشرون مثل القيمة الإيجارية القانونية في المناطق المتميزة، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
- عشرة أمثال القيمة الإيجارية في المناطق المتوسطة، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
- عشرة أمثال القيمة الإيجارية في المناطق الاقتصادية، بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
تأثير تعديلات القانون على المستأجرين
أثارت التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم جدلًا واسعًا بين الملاك والمستأجرين، حيث يرى الطرف الأول أنها تحقق العدالة وتعيد التوازن للسوق العقارية، بينما يخشى المستأجرون من فقدان مساكنهم القديمة التي يعيشون فيها منذ عقود بأسعار رمزية. ويطالب عدد من الخبراء بضرورة إنشاء صندوق دعم للمستأجرين محدودي الدخل لتقليل الأعباء الناتجة عن تطبيق القانون.
ما وراء الخبر
تعد هذه الدعوى اختبارًا حقيقيًا أمام محكمة القضاء الإداري بشأن مدى دستورية تعديلات قانون الإيجار القديم، خصوصًا مع تزايد المطالب المجتمعية بإعادة النظر في بنود القانون لتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين. ومن المتوقع أن تفتح هذه القضية الباب أمام سلسلة من الدعاوى المشابهة خلال الفترة المقبلة في حال قبول الدعوى شكلاً ومضمونًا.
معلومات حول قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025
صدر قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 بعد مناقشات مطوّلة داخل مجلس النواب، بهدف تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وتحديد مدد الإيجار وفق فترات زمنية واضحة، بدلاً من عقود الإيجار المفتوحة التي استمرت لعقود. كما نص القانون على تشكيل لجان بالمحافظات لحصر وتصنيف العقارات وتقدير القيم الإيجارية الجديدة بما يتناسب مع طبيعة كل منطقة.
خلاصة القول
تنظر محكمة القضاء الإداري في 8 نوفمبر المقبل أول دعوى تطالب بإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، وسط جدل واسع حول تأثير القانون على المستأجرين القدامى ومطالبات بإيجاد حلول عادلة تراعي حقوق جميع الأطراف وتحافظ على الاستقرار الاجتماعي.
- قانون الإيجار القديم
- تعديلات قانون الإيجار
- محكمة القضاء الإداري
- إلغاء قانون الإيجار القديم
- المستأجرين القدامى
- وزارة العدل
- مجلس الدولة
- القوانين العقارية
- العقارات القديمة
- السكن في مصر