مدير الشعبة العامة للمخابز تشهد أسعار الخبز غير المدعوم ارتفاعًا طفيفًا خلال الأسابيع المقبلة

يتوقع عبد الله غراب، مدير الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية المصرية، ارتفاعًا طفيفًا في أسعار الخبز غير المدعم (الخبز الحر) خلال الأسابيع المقبلة، نظرًا للضغوط التي يواجهها قطاع المخابز نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل والمواد الخام.

تكلفة إنتاج الخبز الحر تأثرت بشكل كبير بارتفاع أسعار البنزين والسولار

وفي تصريحات خاصة ، أكد السيد غراب أن تكلفة إنتاج الخبز الحر تأثرت بشكل كبير بارتفاع أسعار البنزين والسولار، بالإضافة إلى تأثير ارتفاع أسعار الدقيق والتغليف البديل وأسعار البنزين، مما يُشكل ضغوطًا مالية على أصحاب المخابز.

وأضاف أن الزيادة المحتملة ستُعتمد بعد مراجعة شاملة لهذه التكاليف، وقد تتراوح بين 10% و15% تقريبًا، حسب نطاق نشاط المخبز وموقعه الجغرافي.

وأشار مدير الشعبة إلى أن بعض المخابز قد تُجري تعديلات على بعض الأصناف أو تُغير أحجامها لتخفيف العبء على المستهلكين، مؤكدًا أن أي تغييرات ستكون تدريجية ومدروسة لتجنب ارتفاع حاد في أسعار السوق.

كما أكد غراب استعداد الشعبة للتعاون مع الجهات المعنية لتقييم الأثر ومعالجة أي زيادات غير مبررة.

 وأكد أن الهدف الرئيسي هو التوفيق بين مصلحة المواطنين وضغط تكاليف التشغيل، بما يضمن استدامة القطاع والحفاظ على جودة المنتج النهائي للمستهلكين.

وأفادت مصادر مطلعة أن الحكومة قررت تغطية فرق السعر الذي يصل إلى 20 قرشًا للخبز المدعم، عقب زيادة سعر السولار .

وأضافت المصادر أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان استمرار بيع الخبز للمواطنين بسعره الحالي دون تغيير، رغم زيادة تكاليف التشغيل والنقل والطاقة في المخابز المحلية.

وأشارت المصادر إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية ستتولى تعويض أصحاب المخابز عن طريق الهيئة العامة للسلع التموينية عن فروق الأسعار، وذلك لضمان استقرار منظومة إنتاج الخبز وعدم تأثرها بقرار زيادة أسعار الوقود.

وأوضحت المصادر أن فروق الأسعار لأصحاب المخابز ستُحسب بناءً على معدلات استهلاك كل مخبز.

قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية بزيادة أسعار البنزين والسولار بنحو جنيهين

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية سابقًا عن قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية بزيادة أسعار البنزين والسولار بنحو جنيهين. 

ويأتي هذا القرار ضمن توقعات الزيادة الثانية في عام ٢٠٢٥.

وتشمل الزيادة في أسعار المنتجات البترولية ما يلي:

بنزين ٩٥ أوكتان: ٢١ جنيهًا للتر، مقارنةً بـ ١٩ جنيهًا للتر سابقًا.

بنزين ٩٢ أوكتان: ١٩.٢٥ جنيهًا للتر، مقارنةً بـ ١٧.٢٥ جنيهًا للتر سابقًا.

بنزين ٨٠ أوكتان: ١٧.٧٥ جنيهًا للتر، مقارنةً بـ ١٥.٧٥ جنيهًا للتر سابقًا.

سولار : ١٧.٥ جنيهًا للتر، مقارنةً بـ ١٥.٥ جنيهًا للتر سابقًا.

غاز تموين السيارات: ١٠ جنيهات للمتر المكعب، مقارنةً بـ ٧ جنيهات للمتر المكعب سابقًا.