شركات الاتصالات تمتص الزيادة الأخيرة
زيادة أسعار البنزين والسولار لا تؤثر على أسعار خدمات الإنترنت والاتصالات في مصر
شهدت مصر مؤخرًا قرارًا جديدًا من لجنة تسعير المواد البترولية برفع أسعار الوقود، حيث تمت زيادة سعر لتر البنزين والسولار بمقدار جنيهين اعتبارًا من يوم الجمعة الماضية، وهو ما أثار تساؤلات عديدة بين المواطنين حول مدى تأثير هذا القرار على أسعار خدمات الإنترنت والاتصالات في ظل ارتباطها بتكاليف التشغيل والطاقة.
وبحسب ما أكده خبراء الاتصالات، فإن الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين والسولار لن تنعكس على أسعار خدمات الإنترنت أو المكالمات، إذ تمثل تكلفة الوقود نسبة محدودة جدًا من إجمالي تكلفة التشغيل، وبالتالي يمكن لشركات الاتصالات استيعابها دون الحاجة إلى أي تعديل في الأسعار الحالية.
موقع الحق والضلال تواصل مع عدد من المختصين في القطاع للتأكد من حقيقة تأثير القرار، حيث أكدوا أن الوضع تحت السيطرة وأن الزيادة الأخيرة لا تبرر فرض أي زيادات جديدة على المستخدمين.
تصريحات نائب رئيس شعبة الاتصالات
قال وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بغرفة القاهرة التجارية، إن الوقود يمثل عنصرًا بسيطًا من عناصر التشغيل داخل شركات الاتصالات، مؤكدًا أن نسبة الزيادة الحالية في أسعار البنزين والسولار ضئيلة للغاية ولن تؤدي إلى ارتفاع الأسعار للمستهلكين.
وأضاف رمضان أن آخر زيادة شهدها قطاع الاتصالات كانت في عام 2024 بعد سبع سنوات من الثبات، وجاءت وقتها نتيجة ضغوط اقتصادية كبيرة وتغيرات في سعر الصرف العالمي، أما الآن فالظروف مختلفة والزيادة الحالية لا تمثل عبئًا يبرر تحريك الأسعار مرة أخرى.
وأوضح أن شركات الاتصالات قادرة على امتصاص أثر زيادة أسعار البنزين والسولار دون أي تأثير على المستخدمين، مشيرًا إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يتابع الموقف بدقة ويحرص على عدم تحميل المواطنين أي زيادات غير مبررة.
رأي الخبراء في تكلفة التشغيل
من جانبه، قال الخبير التكنولوجي محمد مغربي إن محطات المحمول مزودة بمولدات كهرباء تعمل بالسولار لاستخدامها عند انقطاع التيار الكهربائي، وهو ما يعني أن الزيادة في سعر السولار ترفع تكلفة التشغيل بشكل طفيف فقط.
وأكد مغربي أن هذه الزيادة محدودة للغاية ولا يمكن أن تكون سببًا مباشرًا لرفع أسعار خدمات الإنترنت أو المكالمات، مشيرًا إلى أن الشركات تمتلك خططًا بديلة للتعامل مع أي زيادة في التكاليف التشغيلية دون الإضرار بالمستهلك.
ما وراء الخبر
تحليل الموقف يظهر أن تأثير زيادة أسعار البنزين والسولار على قطاع الاتصالات شبه معدوم، إذ تعتمد الشركات على مصادر طاقة متعددة وتملك القدرة على التحكم في المصروفات التشغيلية. كما أن المنافسة القوية بين شركات الاتصالات تجعل من الصعب رفع الأسعار دون موافقة الجهات التنظيمية.
معلومات حول زيادة أسعار البنزين والسولار
تقوم لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بمراجعة الأسعار كل ثلاثة أشهر وفقًا لمتوسطات أسعار خام برنت عالميًا وسعر صرف الدولار والتكاليف المحلية للنقل والتكرير. ويهدف القرار الأخير إلى مواءمة الأسعار المحلية مع التغيرات العالمية دون الإضرار بالاستقرار الاقتصادي أو تحميل المواطن أعباء إضافية.
خلاصة القول
رغم ارتفاع أسعار البنزين والسولار للمرة الثانية خلال عام 2025، فإن تأثيرها على خدمات الإنترنت والاتصالات في مصر محدود جدًا، إذ أكدت الجهات الرسمية والخبراء أن شركات الاتصالات قادرة على استيعاب الزيادة دون أي تغيير في الأسعار الحالية، مما يضمن استقرار السوق وحماية المستهلك.
- زيادة أسعار البنزين والسولار
- اسعار الانترنت
- أسعار الاتصالات
- لجنة التسعير
- سعر السولار
- سعر البنزين
- محطات المحمول
- تكلفة التشغيل
- الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات
- استقرار الأسعار