المحكمة الإدارية ترفض 89 طعنًا على قرارات استبعاد مرشحين من انتخابات مجلس النواب 2025
مجلس النواب 2025 .. أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكمها النهائي بشأن عدد من الطعون المقدمة على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات الخاصة بانتخابات مجلس النواب 2025، حيث قضت الدائرة الأولى برئاسة المستشار عبد الرحمن عز الدين برفض 89 طعنًا انتخابيًا وتأييد أحكام محكمة القضاء الإداري الصادرة سابقًا برفض تلك الطعون، فيما قررت المحكمة إحالة 5 طعون إلى دائرة الموضوع للفصل فيها خلال الجلسات المقبلة.
ويأتي هذا الحكم ضمن المرحلة الحاسمة من نظر الطعون الانتخابية المتعلقة بسباق مجلس النواب 2025، والذي شهد حالة من الزخم السياسي والقانوني خلال الأيام الماضية، مع تزايد عدد المرشحين المستبعدين الذين تقدموا بتظلماتهم إلى القضاء الإداري.
الإدارية العليا تؤيد أحكام القضاء الإداري في طعون مجلس النواب 2025
كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قد أصدرت في وقت سابق مجموعة من الأحكام بشأن طعون مجلس النواب 2025، حيث قضت برفض 27 طعنًا وعدم قبول 14 طعنًا وبطلان 3 طعون، في حين قُبلت 3 طعون مقدمة من مرشحين بمحافظة القاهرة ضد قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات باستبعادهم من كشوف المرشحين.
وبذلك، تكون الإدارية العليا قد أغلقت باب الجدل حول تلك القضايا مؤقتًا، بعد أن أيدت الأحكام السابقة، مما يؤكد التزام القضاء المصري بالحياد التام وضمان سير انتخابات مجلس النواب 2025 وفق القانون والدستور.
هيئة مفوضي الدولة ودورها في إعداد تقارير طعون مجلس النواب 2025
من جانبها، كانت هيئة مفوضي الدولة قد تولت دراسة الطعون الانتخابية وإعداد تقاريرها القانونية بشأنها قبل إحالتها إلى دوائر المحكمة للفصل فيها، تمهيدًا لإصدار الأحكام النهائية.
وانتهت الهيئة في معظم التقارير إلى التوصية برفض عدد من الطعون الانتخابية التي تقدم بها مرشحون تم استبعادهم من السباق الانتخابي، لعدم استيفائهم الشروط القانونية المنصوص عليها في قانون مباشرة الحقوق السياسية.
وتؤكد هذه الإجراءات أن العملية الانتخابية الخاصة بـ مجلس النواب 2025 تخضع لرقابة دقيقة من الأجهزة القضائية المختصة لضمان النزاهة والشفافية في جميع مراحلها.
تفاصيل أعداد الطعون المقدمة في انتخابات مجلس النواب 2025
وشهدت محكمة القضاء الإداري زخمًا كبيرًا في اللحظات الأخيرة قبل غلق باب تلقي الطعون، إذ وصل إجمالي عدد الطعون المقدمة إلى 206 طعون انتخابية من مختلف المحافظات، ليصبح ذلك هو العدد النهائي الذي تلقت به المحكمة الطعون الخاصة بانتخابات مجلس النواب 2025.
وأصدرت المحكمة أحكامًا أولية باستبعاد بعض المرشحين أو إعادتهم إلى السباق الانتخابي، وهي الأحكام التي يحق الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا، التي تعتبر الجهة القضائية الأعلى المختصة بإصدار الأحكام النهائية في قضايا مجلس النواب 2025.
القضاء المصري يواصل ضمان نزاهة انتخابات مجلس النواب 2025
تعكس هذه التطورات حجم الرقابة القضائية الدقيقة التي ترافق عملية انتخابات مجلس النواب 2025 منذ بدايتها، بدءًا من تلقي طلبات الترشح مرورًا بمرحلة الفحص والطعون وحتى إصدار الأحكام النهائية.
كما تؤكد أن الدولة المصرية تسعى لضمان أعلى درجات الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية، مع التأكيد على مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين.
وتأتي أحكام الإدارية العليا الأخيرة لتؤكد ثبات موقف القضاء في تطبيق القانون وحماية العملية الانتخابية من أي تجاوزات أو مخالفات، بما يضمن أن تجري انتخابات مجلس النواب 2025 في أجواء نزيهة ومستقرة، تعكس إرادة الشعب المصري.
- مجلس النواب 2025
- المحكمة الإدارية العليا
- محكمة القضاء الإداري
- مجلس النواب
- انتخابات مجلس النواب 2025
- قانون مباشرة الحقوق السياسية
- الهيئة الوطنية للانتخابات
- محافظة القاهرة