تحذير من كيانات وهمية تروج لمعلومات مغلوطة عن الأجور
وزارة العمل تنفي تقديم أي طلب رسمي لزيادة الحد الأدنى للأجور في مصر
نفت وزارة العمل المصرية ما تم تداوله مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تقديم طلب رسمي لزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، مؤكدة أن تلك الأخبار عارية تمامًا من الصحة ولا تستند إلى أي مستندات أو قرارات رسمية.
وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن إدارة ملف الأجور في مصر تتم فقط من خلال المجلس القومي للأجور، وليس عبر أي نقابات أو كيانات غير معترف بها، مشددة على اتخاذ إجراءات قانونية ضد من يروج لمثل هذه الشائعات التي تهدف إلى تضليل الرأي العام.
موقع الحق والضلال ينشر تفاصيل تصريحات وزارة العمل حول الحد الأدنى للأجور
قال محمد جبران وزير العمل، إن ما يُعرف باسم “نقابة العاملين بالقطاع الخاص” كيان غير قانوني وغير معترف به من الدولة، مؤكدًا أن استخدام هذه المسميات هدفه إثارة البلبلة بين العمال وأصحاب الأعمال.
وأوضح الوزير في مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج “حديث القاهرة” على قناة “القاهرة والناس”، أن الوزارة لم تتلقَ أي طلب رسمي من أي جهة بشأن رفع الحد الأدنى للأجور، وأن الملف يخضع فقط لاختصاصات المجلس القومي للأجور.
كيف يُدار ملف الحد الأدنى للأجور في مصر
أوضح وزير العمل أن ملف الأجور في مصر لا يُدار عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو تصريحات فردية، وإنما من خلال منظومة مؤسسية واضحة تضم ممثلين عن الحكومة والعمال وأصحاب الأعمال.
ويتولى المجلس القومي للأجور وضع سياسات الأجور والعلاوات الدورية بعد مراجعة مؤشرات التضخم وتكاليف المعيشة بشكل دوري، لضمان التوازن بين حقوق العمال واستقرار بيئة الاستثمار.
تطور الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص المصري
شهد الحد الأدنى للأجور في مصر عدة زيادات خلال السنوات الأخيرة، إذ بدأ تطبيقه في يناير 2022 بقيمة 2400 جنيه، ثم ارتفع إلى 2700 جنيه في يناير 2023، و3000 جنيه في يوليو 2023، ثم 3500 جنيه في يناير 2024، و6000 جنيه في مايو 2024، وأخيرًا وصل إلى 7000 جنيه اعتبارًا من مارس 2025.
ويشمل الحد الأدنى الأجر الأساسي بالإضافة إلى حصة صاحب العمل في التأمينات الاجتماعية، وفقًا للمادة رقم (1) من قانون العمل.
اجتماع المجلس القومي للأجور القادم
كشف وزير العمل أن المجلس القومي للأجور سيعقد اجتماعه الدوري خلال الشهرين المقبلين لبحث إمكانية زيادة الحد الأدنى للأجور والعلاوة السنوية للعاملين بالقطاع الخاص، بعد دراسة التطورات الاقتصادية الحالية، خاصة معدلات التضخم وتكاليف المعيشة.
وأكد أن أي تعديل في الأجور لن يصدر إلا بعد دراسة دقيقة وشاملة، لضمان استدامة القرارات دون الإضرار بأي طرف من أطراف العملية الإنتاجية.
تحذير من الكيانات الوهمية
شددت وزارة العمل على أنها ستتخذ إجراءات قانونية صارمة ضد أي جهة أو شخص يروج لمعلومات مغلوطة أو ينسب لنفسه صفة نقابية دون سند قانوني.
وأكدت أن الحكومة المصرية حريصة على حماية حقوق العمال وضمان حصولهم على الأجور العادلة، مشيرة إلى أن الدولة لا تسمح بأي محاولات لاستغلال مطالب العمال لتحقيق أغراض شخصية أو سياسية.
ما وراء الخبر
يأتي نفي وزارة العمل في ظل تداول مكثف لمعلومات غير دقيقة حول الأجور على وسائل التواصل الاجتماعي، ما دفع الوزارة إلى توضيح الصورة للرأي العام.
ويرى خبراء الاقتصاد أن سياسة الدولة في إدارة الحد الأدنى للأجور تتسم بالمرونة، إذ تعتمد على مراجعات دورية مرتبطة بالمتغيرات الاقتصادية، وهو ما يعزز الاستقرار المالي والاجتماعي في سوق العمل المصري.
خلاصة القول
أكدت وزارة العمل أنه لم يتم تقديم أي طلب رسمي لزيادة الحد الأدنى للأجور في مصر حتى الآن، مشددة على أن أي قرار يخص الأجور سيصدر فقط من خلال المجلس القومي للأجور عقب اجتماعه الدوري المقبل. كما حذرت من الانسياق وراء الشائعات أو التعامل مع كيانات غير معترف بها تزعم تمثيل العاملين في القطاع الخاص.
- الحد الادني للاجور
- وزارة العمل
- المجلس القومي للأجور
- زيادة المرتبات
- القطاع الخاص
- محمد جبران
- الأجور في مصر
- الحكومة المصرية
- نقابة العاملين
- التضخم وتكاليف المعيشة