برلماني يطالب بمساءلة الحكومة بعد عامين من تأخر إصدار لائحة قانون حقوق المسنين بسبب مسن السويس
مسن السويس .. في أعقاب الجدل الكبير الذي أثارته واقعة مسن السويس، والتي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي وأعادت النقاش حول معاناة كبار السن وحقوقهم في مصر، تقدّم الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي بشأن تأخر الحكومة في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حقوق المسنين رقم 10 لسنة 2022، رغم مرور أكثر من عامين على صدوره دون تنفيذ فعلي.
لماذا تأخرت الحكومة في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حقوق المسنين رغم مرور عامين؟
أوضح النائب أن قانون حقوق المسنين صدر رسميًا في مارس 2022 وتم نشره في الجريدة الرسمية، ونصّ بوضوح على أن تصدر لائحته التنفيذية خلال ستة أشهر فقط من تاريخ العمل به، إلا أن الحكومة لم تلتزم بالموعد حتى الآن، مما أدى إلى تعطيل تطبيق القانون الذي يُعد مظلة حماية أساسية لفئة كبار السن، خصوصًا بعد تكرار حوادث مؤسفة مثل واقعة مسن السويس.
وأكد البياضي أن البرلمان قام بدوره التشريعي على أكمل وجه، لكن بطء الحكومة وتجاهلها إصدار اللائحة جعل القانون مجرد حبر على ورق، مشيرًا إلى أن الدولة مطالبة الآن باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية كبار السن من الانتهاكات والإهمال.
كيف أعادت واقعة مسن السويس تسليط الضوء على أزمة تطبيق القانون؟
قال البياضي إن مسن السويس لم يكن حالة فردية، بل مثالًا حيًا على غياب آليات الحماية الاجتماعية لكبار السن، حيث أظهرت الواقعة أن التأخير في تنفيذ القانون تسبب في ترك آلاف المسنين دون رعاية أو حماية قانونية حقيقية.
وأضاف أن الحادثة يجب أن تكون جرس إنذار للحكومة بأن تأخرها في تنفيذ قانون المسنين أصبح يمثل خطرًا على الأمن الاجتماعي والإنساني في البلاد.
وأشار النائب إلى أن “حادثة مسن السويس” كشفت هشاشة منظومة الرعاية الحالية، داعيًا إلى توفير مراكز حماية عاجلة للمسنين ومحاسبة أي جهة تتقاعس عن أداء دورها.
هل سبق تقديم طلبات إحاطة حول مسن السويس وقانون حقوق كبار السن؟
أكد الدكتور فريدي البياضي أنه سبق وتقدم بطلبَي إحاطة سابقين حول تأخر صدور اللائحة التنفيذية، أحدهما بعد مرور ستة أشهر على صدور القانون، والآخر بعد مرور عام، إلا أن الرد الحكومي كان في المرتين متشابهًا: "اللائحة جاهزة وستصدر قريبًا" — وهي عبارة تكررت دون تنفيذ، في الوقت الذي كانت فيه قضايا مثل مسن السويس تتفاقم دون حلول جذرية.
وشدّد النائب على أن البرلمان لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذا التجاهل، مؤكدًا أن كرامة كبار السن ليست موضوعًا ثانويًا، وأن ما حدث في واقعة مسن السويس لن يُنسى بسهولة.
ما هو تأثير واقعة مسن السويس على الرأي العام والسياسات الاجتماعية؟
أوضح البياضي أن الشارع المصري عبّر عن غضبه بعد انتشار فيديو مسن السويس، والذي أظهر مدى قسوة الإهمال الاجتماعي والإنساني تجاه فئة يُفترض أن تحظى بالرعاية والتقدير.
وأشار إلى أن هذه الحادثة يجب أن تكون نقطة تحول في سياسات الدولة تجاه كبار السن، داعيًا إلى الإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية، وتفعيل القانون ليصبح أداة حقيقية لحماية كل مسن في مصر، وليس مجرد نص تشريعي غير مطبق.
من المسؤول عن تعطيل تطبيق القانون رغم وجود واقعة مسن السويس؟
طالب النائب بتحديد الجهة المسؤولة عن تعطيل صدور اللائحة التنفيذية ومساءلتها قانونيًا، مؤكدًا أن استمرار هذا الوضع يمثل إهمالًا جسيمًا يُفقد الحكومة مصداقيتها أمام البرلمان والرأي العام.
وأضاف أن تأخر صدور اللائحة لا يقل خطورة عن أي اعتداء على مسن السويس، لأن النتيجة واحدة — وهي إهدار حقوق كبار السن وتركهم عرضة للتهميش والظلم.
ما الحلول المقترحة لحماية المسنين بعد واقعة مسن السويس؟
اختتم البياضي تصريحاته بالتأكيد على ضرورة إعلان جدول زمني ملزم لإصدار اللائحة التنفيذية خلال فترة قصيرة، مع وضع خطة واضحة لتنفيذ القانون فعليًا على أرض الواقع.
وقال: “القوانين جاهزة والبرلمان أدّى دوره، لكن الإرادة التنفيذية ما زالت غائبة، وغيابها لا يقل خطرًا عن مأساة مسن السويس الذي كشف ضعف المنظومة الاجتماعية في مصر”.