التأمينات تحدد الزيادة السنوية للمعاشات والحكومة وتؤكد أن زيادة المعاشات القادمة ستكون في يوليو 2026
المعاشات .. معاشات .. التامينات .. تزايدت في الساعات الماضية التساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي حول حقيقة وجود زيادة استثنائية في المعاشات خلال نوفمبر 2025، ما دفع مصادر حكومية مسؤولة إلى توضيح الموقف رسميًا، مؤكدين أن كل ما يتم تداوله لا أساس له من الصحة، وأن المعاشات تُصرف وفقًا للقواعد القانونية المحددة مسبقًا دون أي تعديل أو زيادة جديدة خلال الشهر المقبل.
لا زيادة استثنائية في المعاشات خلال نوفمبر 2025
نفت مصادر مسؤولة ما تم تداوله بشأن صرف زيادة استثنائية في المعاشات في شهر نوفمبر 2025، مؤكدة أن المعاشات تُصرف وفقًا للنظام السنوي المعتمد من الحكومة المصرية، وأن أي تعديل في قيمة المعاشات لا يمكن أن يتم إلا بقرار رسمي من رئيس الجمهورية وليس بقرار وزاري أو تنفيذي.
وأشارت المصادر في تصريحات خاصة إلى أن الزيادة السنوية للمعاشات ثابتة وتُصرف دائمًا في شهر يوليو من كل عام بنسبة 15%، وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية الموحد رقم 148 لسنة 2019.
قانون التأمينات الاجتماعية يحدد موعد الزيادة السنوية في المعاشات
أوضحت المصادر أن قانون التأمينات الاجتماعية ينص صراحة على أن زيادة المعاشات تُصرف في شهر يوليو من كل عام بنسبة 15% من إجمالي المعاش، وهي زيادة ثابتة ومنظمة قانونيًا.
وأكدت أن أي زيادة استثنائية للمعاشات لا تُقر إلا بقرار من رئيس الجمهورية، مشيرة إلى أن الدولة ملتزمة بدعم أصحاب المعاشات وتحسين مستوى معيشتهم من خلال المبادرات الرئاسية والبرامج الاجتماعية المختلفة، لكن دون تجاوز الإطار الزمني المحدد للزيادات القانونية.
موعد صرف معاشات نوفمبر 2025 رسميًا
وحول موعد صرف معاشات نوفمبر 2025، أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن عملية الصرف ستبدأ رسميًا يوم السبت الموافق 1 نوفمبر 2025 من جميع المنافذ المعتمدة لصرف المعاشات، وتشمل:
البنوك المصرية
ماكينات الصراف الآلي (ATM)
مكاتب البريد المصري
المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول
وأكدت الهيئة أن معاشات نوفمبر ستُصرف بالقيمة نفسها التي أُقرت في زيادة يوليو الماضي فقط، دون أي زيادة جديدة في المعاشات. كما ناشدت المواطنين تجاهل الشائعات المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن زيادات استثنائية في المعاشات.
الحكومة: الزيادة الاستثنائية في المعاشات بقرار جمهوري فقط
شددت المصادر الحكومية على أن أي زيادة في المعاشات لا يمكن تطبيقها إلا بناءً على قرار رسمي من رئيس الجمهورية، موضحة أنه لم يصدر حتى الآن أي قرار جديد يتعلق بهذا الشأن.
كما أكدت أن الحكومة تتابع باستمرار الوضع الاقتصادي وتعمل على تنفيذ سياسات تضمن استمرار دعم الفئات الأكثر احتياجًا، خصوصًا كبار السن وأصحاب المعاشات، في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.
جهود الدولة لتطوير منظومة صرف المعاشات
وأشارت الهيئة القومية للتأمينات إلى أن الدولة مستمرة في تطوير منظومة صرف المعاشات من خلال التحول الرقمي الكامل، بما يسهل إجراءات صرف المعاشات إلكترونيًا ويحد من الزحام أمام مكاتب البريد والبنوك.
وأوضحت أن أكثر من 11 مليون مواطن يحصلون شهريًا على المعاشات في مواعيد منتظمة، وهو ما يعكس حرص الدولة على رعاية كبار السن وتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة لهم.
الحكومة تؤكد التزامها بصرف المعاشات في مواعيدها القانونية
جدير بالذكر أن الحكومة المصرية تواصل تنفيذ خططها لتطوير خدمات المعاشات وضمان انتظام الصرف شهريًا دون تأخير، مؤكدة أن الزيادة القانونية المقبلة في المعاشات ستكون في يوليو 2026 بنسبة 15%، ولا توجد أي نية لصرف زيادة استثنائية في المعاشات خلال شهر نوفمبر المقبل.
كما شددت على ضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن جميع الأخبار المتعلقة بملف المعاشات يتم إعلانها رسميًا من خلال القنوات الحكومية المعتمدة فقط.
جدير بالذكر ان الحكومة المصرية تؤكد أن المعاشات لشهر نوفمبر 2025 سيتم صرفها في موعدها المحدد دون أي زيادة استثنائية في المعاشات، وأن الزيادة السنوية للمعاشات ستُطبق في يوليو 2026 بنسبة 15% فقط، وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية. كما تواصل الدولة جهودها لتحسين منظومة صرف المعاشات إلكترونيًا وضمان وصولها لمستحقيها بسهولة وأمان.
- المعاشات
- معاشات
- التأمينات
- زيادة المعاشات
- صرف المعاشات
- البنوك المصريه
- موعد صرف معاشات نوفمبر
- معاشات الحكومة
- الزيادة السنوية للمعاشات