بعد جلسة الصلح نادر شكري التهجير القسري للأقباط بالجلف وصمة عار لا تغتفر بدولة القانون
نادر شكري .. في موقف صريح وحادّ، عبّر الكاتب والصحفي نادر شكري عن رفضه التام لما حدث في قرية الجلف بمحافظة المنيا، مؤكدًا أن ما جرى لا يمكن اعتباره جلسة صلح، بل هو إهانة صريحة لسيادة القانون في دولة يفترض أنها تُدار بالمؤسسات والعدالة لا بالأعراف والعصبيات.
وقال نادر شكري عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك":
"حين يُهان القانون باسم الصلح العرفي، فإننا أمام انقلاب على دولة القانون، وإقرار عملي بأن العرف أصبح فوق الدولة".
نادر شكري: ما حدث في الجلف انقلاب على العدالة والدستور
أوضح نادر شكري أن جلسة الصلح العرفي التي شهدتها قرية الجلف لم تكن سوى مشهد مؤلم لانهيار مفهوم دولة القانون، بعد أن تحولت إلى محكمة موازية تصدر الأحكام وتفرض الغرامات وتقرّ التهجير، وكأن الدولة غائبة عن المشهد تمامًا.
وأضاف نادر شكري أن ترك الفصل في النزاعات لمجموعة من الأفراد تحت اسم "التراضي" هو انتهاك صارخ للدستور، وإهانة لمؤسسات الدولة القضائية، مشددًا على أن مثل هذه الممارسات تمثل خطرًا كبيرًا على السلم الأهلي.
التهجير القسري جريمة لا يغفرها التاريخ
انتقد نادر شكري ما تم الاتفاق عليه خلال الجلسة من تهجير أسرتين قسريًا وفرض غرامة مالية قدرها مليون جنيه، مؤكدًا أن التهجير ليس حلًا بل جريمة دستورية وإنسانية.
وقال نادر شكري: "أن يُجبر مواطن على بيع منزله ومغادرة قريته لإرضاء الآخرين، فذلك وصمة عار في جبين كل من صمت".
وأشار إلى أن التهجير القسري لا يُقبل إلا في زمن الحروب، لا في قرى تعيش تحت مظلة دولة القانون التي يفترض أن تحمي الضعفاء لا أن تُخضعهم للعرف.
نادر شكري يتساءل: أين مؤسسات الدولة من هذه الفوضى؟
وجه نادر شكري تساؤلات مهمة إلى مؤسسات العدالة والسلطات التنفيذية قائلًا:
"أين الدولة من هذا المشهد؟ كيف تُترك قرية بأكملها فريسة للتحريض والتهديد دون تدخل حاسم؟"
وأكد نادر شكري أن صمت الأجهزة أمام هذه الجلسات العرفية يُضعف هيبة الدولة ويمنح الشرعية للفوضى، مطالبًا بتحقيق رسمي وشامل في أحداث قرية الجلف ومحاسبة كل من شارك أو حرّض على التهجير أو العنف.
نادر شكري: لا عرف فوق القانون ولا سلام دون عدالة
أوضح نادر شكري أن العُرف لا يمكن أن يكون بديلًا عن القضاء، مشددًا على أن القبول بالجلسات العرفية في قضايا التعدي والتحريض يمثل تقويضًا حقيقيًا لدولة القانون.
وقال نادر شكري:
"البلد الذي يُسمح فيه للعُرف أن يُهين القانون سيفقد مع الوقت هيبته واحترامه. العدالة لا تتحقق بالهتافات، بل بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء".
وأكد أن استمرار مثل هذه الجلسات يفتح الباب أمام تكرار المأساة في قرى أخرى، كما حدث سابقًا في قرية الكرم وأشروبة وكوم الفواخر.
نادر شكري يدعو لتحقيق عاجل ووقف التهجير فورًا
طالب نادر شكري بإلغاء نتائج الجلسة العرفية في قرية الجلف، وإعادة الأسرة المهجرة إلى منازلها، مع فتح تحقيق عاجل في الواقعة ومحاسبة جميع المتورطين، سواء من المحرضين أو المعتدين.
كما دعا إلى تدخل المؤسسات الثقافية والفكرية والدينية والمدنية لنشر الوعي في القرية حول مفهوم دولة القانون والمواطنة المتساوية، مشيرًا إلى أن الصلح العرفي ليس مرفوضًا من حيث المبدأ، لكنه لا يجوز أن يتجاوز سلطة القضاء أو يحلّ محله.
نادر شكري: لا وطن بلا عدالة ولا عدالة بلا قانون
اختتم نادر شكري تعليقه بكلمات تعبّر عن إيمانه العميق بدولة القانون قائلاً:
"لا وطن بلا عدالة، ولا عدالة بلا قانون، ولا قانون في ظل عرف يُرهب الناس باسم الصلح".
وأكد نادر شكري أن ما حدث في قرية الجلف يجب أن يكون جرس إنذار حقيقي للدولة كي لا يتكرر هذا المشهد في أي قرية مصرية أخرى.
يشدد نادر شكري في جميع تصريحاته على أن ما حدث في قرية الجلف يمثل خطرًا على دولة القانون وهيبة المؤسسات، مطالبًا الدولة بالتحقيق الفوري وإعادة الاعتبار للعدالة.
وجاءت كلمات نادر شكري بمثابة صرخة ضمير ونداء وطني لوقف إهانة القانون باسم الصلح العرفي.